تناولت هذه الدراسة موضوع أحكام الصلح الواقي من الإفلاس في التشريع العماني- دراسة مقارنة، وذلك لما لهذا الموضوع من فوائد كبيرة في الواقع العملي على أطرافه سواءا أكانت تلك الفوائد تنصب في جانب التاجر المدين طالب الصلح من جانب أو الدائنين أصاحب الحقوق في جانب أخر، اضافة الى انعكاس تلك الفوائد على الدولة في دفع عجلة االقتصاد الى األمام . وتهدف هذه الدراسة الى بيان أحكام الصلح الواقي من الإفلاس في التشريع العماني مقارنة بالتشريعات المقارنة، وقد ضمت هذه الدراسة مقدمة تم بيان فيها الوضع الذي يتعرض له التاجر المدين في حالة توقفه عن دفع ديونه المترتبة في ذمته وكيف تدخل المشرع العماني وباقي المشرعين في تفادي هذه الحالة من خالل التشريع ألحكام الصلح الواقي من الإفلاس وكيف استطاع هذا المبدأ أن يخلق بيئة مالئمة يستفيد منها كالً من أطرافه . وقد تم التطرق في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة بيان المقصود بالإفلاس والشروط القانونية الالزمة له واألثار المصاحبة له في حالة الحكم بشهر الإفلاس وتم بيان أوجه التشابه واالختالف ما بينه وبين نظام الصلح الواقي من الإفلاس حتى يكون الأمر سالف الذكر مدخل لموضوع الدراسة، ومن ثم تم التطرق في الفصل الأول الحديث عن ماهيه الصلح الواقي من الإفلاس من حيث التعريف بالصلح الواقي من الإفلاس وبيان فوائده وطبيعته القانونية وتميزه عن الأنظمة التي قد تتشابه معه كما تم التطرق الى الشروط الموضوعية والشكليةاللازمة للصلح الواقي من الإفلاس، أما الفصل الثاني فتم التطرق فيه الى بيان أثر الصلح الواقي من الإفلاس وانقضاؤه من خلال بيان الأثر المترتب على الحكم بافتتاح اجراءات الصلح واالجراءات المستتبعه لصدور الحكم بذلك وبيان الأثر المترتب على التصديق على الصلح والآلية التي من خلالها ينقضي الصلح الواقي من الإفلاس. وختاماً خلصت هذه الدراسة الى أن الصلح الواقي من الإفلاس نظام خاص بالتجار تهدف أحكامه الى تفادي خطر شهر افلاس التاجر المدين المضطرب في أعماله المالية اضطرابا من شأنه يؤدي الى توقفه عن دفع ديونه المالية لأسباب خارجة عن ارادته، فمن خلاله يستطيع التاجر المدين تفادي شهر افلاسه والآثار السلبية المترتبة عليه، وفي المقابل يستطيع الدائنين أن يستردوا حقوقهم دون اللجوء الى اجراءات الإفلاس المعقدة، الأمر الذي بدوره ينعكس على الدولة في الحد من الإفلاسات التي قد تؤثر على اقتصادها .