وثيقة
الأبعاد القانونية للتحولات الاقتصادية من منظور الجريمة الاقتصادية في سلطنة عمان.
الناشر
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
ميلادي
2022-09
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
Economic crime is currently considered as
one of the extremely dangerous crimes due to
its multi-dimensional impacts. Although its
underpinnings are not different than those of
other crimes, its harms extend not only to the
individuals, but also to the society. It adversely affects the economic structure of the state,
which gives economic crime a unique characteristic that differ from other crimes.
In light of harmful implications of economic crime and its various modus operandi, the
mechanisms of combating have been constantly evolving, be it on the international domain
or the national domain. The heterogeneity of
mechanisms in combating economic crimes
can be observed in related international agreements, the relevant Omani laws, and various
tools and techniques used by special units of
the security and administrative authorities.
المجموعة
ISSN
2412-8317
URL المصدر
zcustom_txt_2
عبد, مزهر جعفر (2022). الأبعاد القانونية للتحولات الاقتصادية من منظور الجريمة الاقتصادية في سلطنة عمان. الأمانة، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. نزوى، عمان (39)، 49-68.
الملخص العربي
تعـــد الجريمة الاقتصاديـــة في الوقت الراهن من
ضمن قائمة الجرائم الخطرة، فاثرها ذات أبعاد مختلفة،
عـــى الرغم من أنها تتكون من ذات الأركان التي تبنى
عليها الجرائم الأخرى، فهو يمتد ليشمل برضره الأفراد
والمجتمع، وبكلمة أكثر إحاطة ينال من البنيةالاقتصادية
للدولة، مما أكســـب تلك الجريمة خصائص بتميزها عن
غريها من الجرائم. وعىل ضوء خطورتها التي تعكســـها
صور ارتكابها املختلفة كانت آلية مكافحتها تتغري وتتبدل
باســـتمرار ســـواء عىل الصعيد الدولي أوعلى الصعيد
الوطني، فضلا عن آلية مكافحتها العملية، وهو ما بمكن
ملاحظته من تنوع وتعدد الاتفاقيات الدولية والقوانين
العمانية المختلفة، وما نشـــأ من أجهزة عملية تخصصية
في الأجهزة الأمنية والإدارية.
ضمن قائمة الجرائم الخطرة، فاثرها ذات أبعاد مختلفة،
عـــى الرغم من أنها تتكون من ذات الأركان التي تبنى
عليها الجرائم الأخرى، فهو يمتد ليشمل برضره الأفراد
والمجتمع، وبكلمة أكثر إحاطة ينال من البنيةالاقتصادية
للدولة، مما أكســـب تلك الجريمة خصائص بتميزها عن
غريها من الجرائم. وعىل ضوء خطورتها التي تعكســـها
صور ارتكابها املختلفة كانت آلية مكافحتها تتغري وتتبدل
باســـتمرار ســـواء عىل الصعيد الدولي أوعلى الصعيد
الوطني، فضلا عن آلية مكافحتها العملية، وهو ما بمكن
ملاحظته من تنوع وتعدد الاتفاقيات الدولية والقوانين
العمانية المختلفة، وما نشـــأ من أجهزة عملية تخصصية
في الأجهزة الأمنية والإدارية.
قالب العنصر
مقالات الدوريات