لقد سعى المشرع العماني إلى وضع تنظيم قانوني متكامل يكفل فيه حماية الحياة الخاصة من الانتهاكات، ومن أهمها جريمة مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، وحاول أن يوفق بين المصلحة العامة التي تقتضي مراقبة وتسجيل بعض المكالمات الهاتفية للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، والمصلحة الفردية في حماية السرية في المكالمات الهاتفية، وذلك من خالل العديد من النصوص الورادة في القوانين المختلفة، والتي من أهمها المادة )16 )من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة)332 ) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 ،والمادة )90 )من قانون الإجراءات الجزائية، والتي كان بينهم تعارض واختالف في تنظيم الجريمة خاصة فيما يتعلق بمدى اشتراط أن ترتكب الجريمة في مكان خاص، حيث تعرضنا في المبحث الأول للبنيان القانوني لتسجيل ومراقبة المكالمات في التشريع العماني، والذي ناقشنا فيه الضمانات القانونية الموضوعية والإجرائية المنظمة لتسجيل ومراقبة المكالمات، ومدى حجية مراقبة وتسجيل المكالمات سواء كانت مطابقة للقانون أم معارضة له، ثم تطرقنا في المبحث الثاني لجزاء الإخلال بالتسجيل والمراقبة المشروعة للمكالمات، من خالل توضيح بطلان الإجراء المعيب، وتوقيع العقوبة المناسبة على من يخالف الشروط المتعلقة بمراقبة وتسجيل المكالمات. وهنا حاولنا الإجابة عن سؤال مهم وهو مدى فعالية تلك النصوص في الحد من ارتكاب جريمة تسجيل ومراقبة المكالمات، مستندين في ذلك على المنهج الوفي التحليلي، ثم توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات.