وثيقة
الأحكام القانونية لعقد التأجير التمويلي في سلطنة عمان.
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2019
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
The purpose of this study is to investigate the legal provisions of the financing lease contract, as the most modern financing means, which aim at providing financing for commercial or industrial projects for the purpose of purchasing the machinery, equipment or fixtures required for either the establishment of the project, its development, or keeping pace with rapid technological and technical development, in return for in-kind insurance as the financing lease company shall retain ownership of the leased property until the end of the contract or until the beneficiary project acquires the contract money. This shall be achieved by comparing the position of the Egyptian and Jordanian legislations to reach the extent of the necessity of legalization by the Omani legislator to this type of Contracts or not. This study sought to answer several questions, the most important of which are:
- What is the financing lease contract? What distinguishes it from other traditional
contracts? - What are the legal provisions on which the financing lease contract is based that grant
it a special nature and features? - How necessary is the Omani legislator to regulate the contract?
Where the study was divided into two main chapters, the first chapter discussed the nature of the contract and its pillars. The chapter included the concept of the contract and its importance to the parties, the lessor and lessee. Moreover, it dealt with the special nature of the financing lease contract and distinguished it from other contracts. In addition, it highlighted the necessary pillars of the contract for its establishment and the conditions of its validity, whether formal conditions such as writing and publishing, or the conditions that must be available in the parties to the contract, which are considered the substantive conditions.
The second chapter discussed with the provisions of the legal contract, which divided them into two sections. The first section reviewed the obligations arising from the contract, and the second section discussed the expiry of the contract at the end of the term, hich the lessee has the three options, either buying the leased asset, renewing the contract, or giving back the leased property to the lessor. Moreover, the section discussed the expiry of the contract by waiver, whether issued by the lessor or the lessee and its declaration.
Finally, the study contained a conclusion wherein there are the main findings and recommendations.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة الأحكام القانونية لعقد التأجير التمويلي، باعتباره أحدث وسائل التمويل الحديثة، التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات التجارية أو الصناعية لغرض شراء الآلات أو المعدات أو التجهيزات التي تحتاجها إما لإنشاء المشروع أو لتطويره ومواكبته للتطور التكنولوجي والتقني السريع، مقابل تمويل عيني يتمثل باحتفاظ شركة التأجير التمويلي بملكية المال المؤجر الحين انتهاء العقد أو لحين تملك المشروع المستفيد للأموال محل العقد، من خلال مقارنة موقف التشريع المصري والأردني للتوصل إلى مدى ضرورة تقنين المشرع العماني لهذا النوع من العقود من عدمه. وقد سعت هذه الدراسة للإجابة على تساؤلات عدة أهمها:
- ما هو عقد التأجير التمويلي؟ وما الذي يميزه عن غيره من العقود التقليدية؟ - ما هي الأحكام القانونية التي يرتكز عليها عقد التأجير التمويلي والتي تمنحه طبيعة وذاتية خاصة؟ - ما مدى ضرورة تنظيم المشرع العماني للعقد؟
حيث تم تقسيم الرسالة إلى بابين رئيسين، تحدثت في الباب الأول عن ماهية العقد وأركانه إذ اشتمل الباب على مفهوم العقد وأهميته بالنسبة لأطرافه المؤجر والمستأجر، كما تناولت فيه الحديث عن الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها عقد التأجير التمويلي وتمييزه عن ما قد يشتبه به من العقود الأخرى، والأركان اللازم توافرها في العقد لنشأتها وشروط صحته سواء الشروط الشكلية كالكتابة والنشر، أو الشروط التي يجب أن تتوافر في أطراف العقد وهي الشروط الموضوعية.
بينما تضمن الباب الثاني الحديث عن احكام العقد القانونية والتي قسمتها إلى الصين الأول تناول الالتزامات الناشئة عن العقد والفصل الثاني تناولت فيها انقضاء العقد بانتهاء المدة والتي يتمتع في نهايتها المستأجر بالخيارات الثلاثة إما شراء الأصل المؤجر، أو تجديد العقد، او رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر، وتناولت انقضاء العقد بالتنازل سواء ذلك الصادر من المؤجر أو المستأجر وإشهاره. وأخيرا احتوت الرسالة على خاتمة عرضت فيها لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
- ما هو عقد التأجير التمويلي؟ وما الذي يميزه عن غيره من العقود التقليدية؟ - ما هي الأحكام القانونية التي يرتكز عليها عقد التأجير التمويلي والتي تمنحه طبيعة وذاتية خاصة؟ - ما مدى ضرورة تنظيم المشرع العماني للعقد؟
حيث تم تقسيم الرسالة إلى بابين رئيسين، تحدثت في الباب الأول عن ماهية العقد وأركانه إذ اشتمل الباب على مفهوم العقد وأهميته بالنسبة لأطرافه المؤجر والمستأجر، كما تناولت فيه الحديث عن الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها عقد التأجير التمويلي وتمييزه عن ما قد يشتبه به من العقود الأخرى، والأركان اللازم توافرها في العقد لنشأتها وشروط صحته سواء الشروط الشكلية كالكتابة والنشر، أو الشروط التي يجب أن تتوافر في أطراف العقد وهي الشروط الموضوعية.
بينما تضمن الباب الثاني الحديث عن احكام العقد القانونية والتي قسمتها إلى الصين الأول تناول الالتزامات الناشئة عن العقد والفصل الثاني تناولت فيها انقضاء العقد بانتهاء المدة والتي يتمتع في نهايتها المستأجر بالخيارات الثلاثة إما شراء الأصل المؤجر، أو تجديد العقد، او رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر، وتناولت انقضاء العقد بالتنازل سواء ذلك الصادر من المؤجر أو المستأجر وإشهاره. وأخيرا احتوت الرسالة على خاتمة عرضت فيها لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية