ناقشت هذه الدراسة موضوع الالتزامات القانونية لشركات الخدمات البريدية وفقا لقانون تنظيم الخدمات البريدية واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها في سلطنة عمان وذلك في ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل التمهيدي نشأة قطاع البريد في السلطنة، حيث تطرقت الباحثة في المبحث الأول لأهمية تحرير قطاع البريد في السلطنة موضحة من خلاله عوامل تحرير القطاع والآثار المترتبة عليه، أما المبحث الثاني فقد أوضحت الباحثة التطور التنظيمي لقطاع البريد من خلال بيان التطورات التنظيمية قبل وبعد إنشاء وزارة النقل والاتصالات وذلك في مطلبين، وأخيرا فإن الباحثة قد ناقشت في المبحث الثالث التنظيم التشريعي لقطاع البريد حيث تناولت في مطلبين اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي وقانون تنظيم الخدمات البريدية ولائحته التنفيذية. وفيما يتعلق بالفصل الأول فقد ركزت الباحثة على الإطار التنظيمي لقطاع البريد في السلطنة، حيث تناول المبحث الأول اختصاصات وزارة التقنية والاتصالات متمثلة في وضع السياسة العامة للبريد والتمثيل الدولي أمام المنظمات والمؤتمرات الدولية، أما المبحث الثاني فقد تطرقت الباحثة لاختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات من تنظيم لقطاع البريد ومراقبة تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية ولائحته التنفيذية، وصولا إلى المبحث الثالث والذي يناقش ترخيص الشركات البريدية بحيث وضحت الباحثة مواصفات طلب الترخيص والاشتراطات الواجبة على الشركات البريدية وصولا إلى فحص الطلب والبت فيه، ثم بيان ما يحظر على الشركات البريدية استنادا للترخيص والقوانين المتعلقة به.
أما الفصل الثاني فقد بينت الباحثة الالتزامات القانونية للشركات البريدية في السلطنة تجاه الهيئة في المبحث الأول، شارحة بذلك الإخطارات والموافقات الكتابية في المطلب الأول وطلبات اعتماد التعرفة في المطلب الثاني، كما ناقشت الباحثة التزامات مقدمي الخدمات البريدية تجاه الشركات البريدية المرخصة الأخرى في المبحث الثاني مبينة من خلاله الممارسات المنافية للمنافسة ومنع الاحتكار وعقد الربط البيني لشبكات الخدمات البريدية، أما الالتزام الأخير في المبحث الثالث تجاه المنتفعين، حيث أولت الباحثة اهتمامها في ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات البريدية المرخصة والتعويض عن البعائث البريدية.