إن ثنائية القول والفعل التي حددت البيان الكلامي لمبدأ "الأمر والنهي" تكاد تستوعب ما جرى في تاريخه من الصراع على امتلاكه بين سلطة تسعى لمصادرته الحسابها انفلات من مجتمع يسعى لتقويمها وضبطها من خلال استعادته لذلك المبدأ من قبضتها. فإذ ينتهي من انحازوا لتغيير المنكر بالقلب أو القول إلى أن "السيف باطل ولو قتلت الرجال وشبيت الذرية، وأن الإمام يكون عادلا ويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا، وأنكروا الخروج على السلطان"(32)، فإن الأمر لا يقف بهؤلاء عند حد قبول الخضوع لهيمنة تلك السلطة المنفلتة وإنكار الخروج عليها، بل ويتعدى إلى دعمها عبر تفريغ مبدأ "الأمر والنهي" من حمولته السياسية وإكسابه دلالة أخلاقية وعظية لا يبقى من مجال لتفعيلها إلا داخل دائرة الفرد الذي يصبح والحال كذلك. هو موضوع الأمر والنهي وحده؛ وبكيفية تفيد منها تلك السلطة المستبدة في قمع خصومها من الأفراد المزعجين (33). إن ذلك يعني أن اختزال الأمر والنهي في القلب أو القول يصب في صالح احتياز الدولة عليهما لإخضاع المجتمع عبر تفتيته وتذريته إلى محض أفراد طائعين. وفي المقابل فإن ما آل إليه الانحياز لتغيير المنكر بالفعل من وجوب "إزالة أئمة الجور ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه؛ بالسيف أو بغير السيف"(34)، اليكشف عن تصور الأمر والنهي بمثابة أداة يقدر من خلالها المجتمع على قلب سلطات الجور والعسف المتغلبة، أو ضبطها وتقويمها على الأقل.