وثيقة
البيانات الحكومية المفتوحة في وزارة القوى العاملة وواقع استخدامها من قبل مجلس الشورى العماني.
المعرف
العبري, بدر بن خالد بن إبراهيم (2020). البيانات الحكومية المفتوحة في وزارة القوى العاملة وواقع استخدامها من قبل مجلس الشورى العماني (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان).
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The current study aimed at identifying the role of the Ministry of Manpower in the Sultanate of Oman to provide open access to government data in the Ministry?s electronic portal as well as to investigate the nature of these data and the system applied to access them. It also aimed to identify the use and obstacles of investing these open governmental data in reinforcing the society's knowledge from the Omani Shura Council members? point of view.
To achieve the mentioned two goals, this study adopted the mixed method approach (quantitative and qualitative). The population stated in this study includes all governmental Institutions in the Sultanate of Oman that implemented the open access to their data, while the study sample was limited to two government institutions represented in a planned sample of nine experienced employees to select, organize and make access to these open data at the Ministry of Manpower and (96) members and employees at Shura council as a sample to identify their use to open data in which the percentage of responses was almost 37%.
A semi-structured interview was used and a questionnaire to collect quality and quantity data. The study resulted that the Ministry of Manpower depends on two principles in its open data selection; first, achieving the goal of allowing the society to invest them; second, to meet the needs of these data. In terms of the use of these data, the study concluded that there is a positive and moderate awareness of the use of open data in the Omani Shura Council in the Sultanate of Oman. They confirm that it offers what they need of these data easily. The study found that the main determinants of the use were the weakness of society?s readiness to accept what is published of facts based on their understanding, realization and their interpretation of the data. The Sultanate?s policies on copyright and the band of arousing public opinion are factors to impede releasing some data through.
Accordingly, the study recommended inviting government institutions in general and the Ministry of Manpower in particular towards expanding the access of their data with easy-to-use links, with no restrictions, the speed of access, and availability of data in different formats to download
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان في إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة وطبيعة تلك البيانات وتنظيمها وإتاحتها من قبل العاملين فيها ضمن بوابتها الإلكترونية. كما هدفت التعرف على استخدام ومعيقات استخدام تلك البيانات الحكومية المفتوحة واستثمارها في تعزيز المجتمع المعرفي من وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى العماني.
لتحقيق الهدفين أعلاه، اعتمدت الدراسة المنهج المتعدد التصاميم Mixed Method ( النوعي Qualitative والكمي Quantitative). وتألَّف مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان التي تتبنَّى إتاحة بياناتها على شكل بيانات مفتوحة، بينما اقتصرت عينة الدراسة على مؤسستين حكوميتين تمثلت في عينة قصدية لتسعة موظفين من ذوي الخبرة والمكلفين بانتقاء وتنظيم وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة في وزارة القوى العاملة كجهة مهيئة للبيانات الحكومية المفتوحة في سلطنة عمان و (96) من العاملين في مجلس الشورى العماني كنموذج للتعرف على استخدام العاملين فيه من الأعضاء والموظفين للبيانات المفتوحة، وبلغت نسبة الاستجابة 37% تقريباً.
استخدمت المقابلة شبه المقننة كما استخدمت الاستبانه لجمع البيانات النوعية والكمية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها اعتماد وزارة القوى العاملة في انتقائها للبيانات على مبدأين؛ أولهما تحقيق الهدف من إتاحتها في تمكين المجتمع من استثمارها وثانيا لتلبية احتياجاتهم لها. وفيما يتعلق باستخدام تلك البيانات فقد توصلت الدراسة بوجود وعي إيجابي وبدرجة متوسطة نحو استخدام البيانات المفتوحة في مجلس الشورى العماني مؤكدين توفر ما يحتاجونه مع سهولة الوصول لها. كما توصلت الدراسة إلى أن أهم محددات الاستخدام تكمن في ضعف جاهزية المجتمع لتقبل كل ما ينشر من حقائق نظراً لاختلاف فهمهم وإدراكهم وتفسيرهم لها، وإن لسياسة الخصوصية وعدم إثارة الرأي العام التي تنتهجها سياسة السلطنة يعد عاملاً آخر يعيق إتاحة بعض البيانات عبر بوابة وزارة القوى العاملة الإلكترونية.
تأسيسا على ذلك، أوصت الدراسة بدعوة الؤسسات الحكومية عموما ووزارة القوى العاملة على وجه الخصوص نحو التوسع في توفير بياناتها بروابط سهلة الاستخدام وبدون قيود، وكذلك التأكيد على سرعة إتاحتها للبيانات وتحديثها وتسهيل الحصول عليها، و زيادة توفيرها بأشكال وصيغ تحميل مختلفة ومن حيث الاستخدام أوصت الدراسة بالاهتمام أكثر بجانب التوعية المجتمعية حول تحفيز استخدام البيانات الحكومية المفتوحة وتعزيز الثقة بين مستخدميها والمؤسسات التي تتبنى إتاحتها
لتحقيق الهدفين أعلاه، اعتمدت الدراسة المنهج المتعدد التصاميم Mixed Method ( النوعي Qualitative والكمي Quantitative). وتألَّف مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان التي تتبنَّى إتاحة بياناتها على شكل بيانات مفتوحة، بينما اقتصرت عينة الدراسة على مؤسستين حكوميتين تمثلت في عينة قصدية لتسعة موظفين من ذوي الخبرة والمكلفين بانتقاء وتنظيم وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة في وزارة القوى العاملة كجهة مهيئة للبيانات الحكومية المفتوحة في سلطنة عمان و (96) من العاملين في مجلس الشورى العماني كنموذج للتعرف على استخدام العاملين فيه من الأعضاء والموظفين للبيانات المفتوحة، وبلغت نسبة الاستجابة 37% تقريباً.
استخدمت المقابلة شبه المقننة كما استخدمت الاستبانه لجمع البيانات النوعية والكمية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها اعتماد وزارة القوى العاملة في انتقائها للبيانات على مبدأين؛ أولهما تحقيق الهدف من إتاحتها في تمكين المجتمع من استثمارها وثانيا لتلبية احتياجاتهم لها. وفيما يتعلق باستخدام تلك البيانات فقد توصلت الدراسة بوجود وعي إيجابي وبدرجة متوسطة نحو استخدام البيانات المفتوحة في مجلس الشورى العماني مؤكدين توفر ما يحتاجونه مع سهولة الوصول لها. كما توصلت الدراسة إلى أن أهم محددات الاستخدام تكمن في ضعف جاهزية المجتمع لتقبل كل ما ينشر من حقائق نظراً لاختلاف فهمهم وإدراكهم وتفسيرهم لها، وإن لسياسة الخصوصية وعدم إثارة الرأي العام التي تنتهجها سياسة السلطنة يعد عاملاً آخر يعيق إتاحة بعض البيانات عبر بوابة وزارة القوى العاملة الإلكترونية.
تأسيسا على ذلك، أوصت الدراسة بدعوة الؤسسات الحكومية عموما ووزارة القوى العاملة على وجه الخصوص نحو التوسع في توفير بياناتها بروابط سهلة الاستخدام وبدون قيود، وكذلك التأكيد على سرعة إتاحتها للبيانات وتحديثها وتسهيل الحصول عليها، و زيادة توفيرها بأشكال وصيغ تحميل مختلفة ومن حيث الاستخدام أوصت الدراسة بالاهتمام أكثر بجانب التوعية المجتمعية حول تحفيز استخدام البيانات الحكومية المفتوحة وتعزيز الثقة بين مستخدميها والمؤسسات التي تتبنى إتاحتها
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية