وثيقة
الدعوى الكيدية : ضابطها ووسائل الحد منها : (دراسة مقارنة).
المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
Malicious lawsuit, its control and means of reducing it.
الدولة
عمان
مكان النشر
إبراء
الناشر
جامعة الشرقية
ميلادي
2024
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
A malicious lawsuit is a lawsuit filed without a real intention to obtain compensation or prove a right, but rather with the aim of harming the defendant and harming him morally or materially. These claims are characterized by the lack of sufficient evidence to support them, and that they are based on bad faith and malicious purpose, so; This research aims to study the malicious lawsuit and its impact on the judicial system and its officer and the measures taken to limit its misuse, by explaining the concept of the right to litigation, and how this right can be abused, setting controls and preventing the use of the right to litigation in these malicious lawsuits, and how to develop appropriate solutions to ensure The defendant or injured party obtains his right to appropriate compensation as a result of the harm he suffered, and determines preventive and remedial means to limit malicious lawsuits.
this; The researcher followed the analytical and comparative approaches in order to analyze the research problem, where he highlighted the legal aspects related to malicious lawsuits and means of reducing them, to reach the best solutions that can be used and applied in the legal field.
The research reached a set of results: A malicious lawsuit is an exploitation of an individual’s right to litigation and knowledge of legal systems and rules to make false accusations with the aim of achieving illegal interests, whether to pressure the opponent to concede or to obtain illegal gains. The malicious lawsuit officer is necessary to guarantee the right to litigation and protect justice from arbitrariness, and the judiciary must play a major role in combating the phenomenon of malicious lawsuits. Malicious lawsuits can be reduced by imposing precautionary measures such as imposing judicial fees when registering lawsuits or even not accepting the lawsuit or imposing remedial measures. Such as imposing a fine or awarding compensation to the injured person for the damages he suffered as a result of this malicious lawsuit.
The research reached many recommendations, including limiting the conduct of careful investigations to anyone who files a malicious lawsuit or resorts to malicious defenses to prolong the conflict because it preoccupies the judiciary and the other party without fault. That the legislator amend the special laws to include amending the value of compensation for the damages arising from the lawsuits. malicious actions, and the necessity of combating malicious lawsuits. Given the rapid development, graphic analyzes and artificial intelligence should be used to monitor and analyze models of suspicious legal behavior and confront malicious lawsuits.
الأصل/المنشأ
جامعة الشرقية
الملخص العربي
الدعوى الكيدية هي دعوى قضائية تُرفع دون نية حقيقية للحصول على تعويض أو إثبات حق، بل بهدف الإضرار بالمدعى عليه وإلحاق الأذى به معنويًّا أو ماديًّا. وتتميَّز هذه الدعاوى بعدم وجود أدلَّة كافية تدعمها، وكونها مبنيةً على سوءِ النية والغرضِ السيِّء. لذا؛ يهدف هذا البحث إلى دراسة الدعوى الكيدية وأثرِها على نظام القضاء، وضابطِها، والتدابيرِ المُتخَذة للحدِّ من استخدامها، من خلال بيان مفهوم حقِّ التقاضي، وكيف يمكن أن يُساءَ ويُتَعَسَّفَ في استعمال هذا الحق. وكذلك الضوابط التي يجب وضعُها لِمنع استعمال حقِّ التقاضي في هذه الدعاوى الكيدية، وكيفية وضع الحلول المُلائمة لضمان حصول المُدَّعَى عليه أو المَضرور على حقِّه في التعويض المناسب نتيجةَ الضرر الذي أصابه، وتحديدِ الوسائل الوقائية والعلاجية للحدِّ من الدعاوى الكيدية.
هذا؛ ولقد اتبع الباحث المنهجَيْنِ التحليليَّ والمُقارِن مِن أجل تحليل إشكالية البحث، حيث أبرز الجوانبَ القانونيةَ المُتعلقة بالدعوى الكيدية، ووسائلَ الحدِّ منها، للوصول إلى أفضل حلول يمكن الاستفادةُ منها وتطبيقُها في المجال القانوني.
ولقد توصَّل البحثُ إلى مجموعة مِن النتائج؛ ومنها أنَّ الدعوى الكيديَّة هي استغلالٌ لِحَقِّ الفرد في التقاضي والمعرفة بالنظم والقواعد القانونية لتوجيه اتِّهاماتٍ زائفةٍ بهدف إحقاق مصالحَ غيرِ مشروعة، سواء للضغط على الخصم للتنازل أو للحصول على مكاسِبَ غيرِ مشروعة. ويُعَدُّ ضابط الدعوى الكيدية ضروريًّا لضمان حقِّ التقاضي، وحمايةِ العدالة مِن التعسُّف. ويجب على القضاء أن يقومَ بِدورٍ رئيسيٍّ في مكافحة ظاهرة الدعاوى الكَيْدِيَّة. ويمكن الحَدُّ مِن الدعوى الكيدية بفرض تدابيرَ احترازِيَّةٍ؛ كَفَرْضِ رسومٍ قضائِيَّةٍ عند تسجيل الدعاوى، أو حتى عَدَمِ قَبُول الدعوى، أو فرضِ وسائلَ عِلاجِيَّةٍ؛ كالحُكم بالغرامة، أو الحُكم بتعويضات للمَضرُور عن الأضرار التي لحقت به نتيجةَ هذه الدعوى الكيدية.
وقد توصَّل البحثُ إلى العديد من التوصيات؛ منها: الحِرْص على إجراء تحقيقات دقيقةٍ على كُلِّ من يتقدَّم بدعوى كيدية، أو يلجأ للدفوع الكيدية لإطالة أمَدَ النزاع؛ لأنَّه يشغل القضاءَ والخصمَ الآخر دون ذنب. وأن يقوم المُشرِّع بتعديل القوانين الخاصَّة لتشمل تعديلَ قيمةِ التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعاوى والإجراءات الكيدية. وضرورة مكافحة الدعاوى الكيدية. ونظرًا للتطوُّر السريع؛ ينبغي استخدامُ التحليلاتِ البيانِيَّة والذكاءِ الاصطناعيِّ في مراقبة وتحليل نماذجِ السلوك القانونيِّ المشبوه، والتصدِّي للدعاوى الكيدية.
هذا؛ ولقد اتبع الباحث المنهجَيْنِ التحليليَّ والمُقارِن مِن أجل تحليل إشكالية البحث، حيث أبرز الجوانبَ القانونيةَ المُتعلقة بالدعوى الكيدية، ووسائلَ الحدِّ منها، للوصول إلى أفضل حلول يمكن الاستفادةُ منها وتطبيقُها في المجال القانوني.
ولقد توصَّل البحثُ إلى مجموعة مِن النتائج؛ ومنها أنَّ الدعوى الكيديَّة هي استغلالٌ لِحَقِّ الفرد في التقاضي والمعرفة بالنظم والقواعد القانونية لتوجيه اتِّهاماتٍ زائفةٍ بهدف إحقاق مصالحَ غيرِ مشروعة، سواء للضغط على الخصم للتنازل أو للحصول على مكاسِبَ غيرِ مشروعة. ويُعَدُّ ضابط الدعوى الكيدية ضروريًّا لضمان حقِّ التقاضي، وحمايةِ العدالة مِن التعسُّف. ويجب على القضاء أن يقومَ بِدورٍ رئيسيٍّ في مكافحة ظاهرة الدعاوى الكَيْدِيَّة. ويمكن الحَدُّ مِن الدعوى الكيدية بفرض تدابيرَ احترازِيَّةٍ؛ كَفَرْضِ رسومٍ قضائِيَّةٍ عند تسجيل الدعاوى، أو حتى عَدَمِ قَبُول الدعوى، أو فرضِ وسائلَ عِلاجِيَّةٍ؛ كالحُكم بالغرامة، أو الحُكم بتعويضات للمَضرُور عن الأضرار التي لحقت به نتيجةَ هذه الدعوى الكيدية.
وقد توصَّل البحثُ إلى العديد من التوصيات؛ منها: الحِرْص على إجراء تحقيقات دقيقةٍ على كُلِّ من يتقدَّم بدعوى كيدية، أو يلجأ للدفوع الكيدية لإطالة أمَدَ النزاع؛ لأنَّه يشغل القضاءَ والخصمَ الآخر دون ذنب. وأن يقوم المُشرِّع بتعديل القوانين الخاصَّة لتشمل تعديلَ قيمةِ التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعاوى والإجراءات الكيدية. وضرورة مكافحة الدعاوى الكيدية. ونظرًا للتطوُّر السريع؛ ينبغي استخدامُ التحليلاتِ البيانِيَّة والذكاءِ الاصطناعيِّ في مراقبة وتحليل نماذجِ السلوك القانونيِّ المشبوه، والتصدِّي للدعاوى الكيدية.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية