يعد التحول الرقمي من أهم سمات العصر الحالي، حيث كانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة
من بين أكثر الدول تقدما ً في ريادة مشهد التحول الرقمي، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة
الدولة في تطوير البنى التحتية التي تعزز من وتيرة هذا التحول، حيثأدخلت حكومة دولة الإمارات
العربية المتحدة هذا التحول في شتى قطاعاتها.وقد رافقهذا التطورالعديد من الأخطار التي تهدد
البيانات الشخصية للأفراد من حيث الحصول عليها وتداولها ومعالجتها، وكذلك تنوعت صور
الاستيلاء عليها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما تطورتأساليب إساءة استغلال تلك
البيانات لأغراض مختلفة.وحماية البيانات الشخصية جزء من حماية الحق في الخصوصية بمفهومها
العام،وأي معلومة تتعلق بشخص ما تعتبر من الأسرار والبيانات الشخصية التي تخضع للحماية
القانونية، طالما أن هذا الشخص محددة هويته، أو أنه من الممكن تحديد هويته بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة، وأي إجراء يتم اتخاذه على البيانات الشخصية يعدفي نظر القانون معالجة لهذه البيانات يتطلب
أن تخضع لمجموعة من الضوابط والقيود التي حددها القانون حتىتكونهذه المعالجة مشروعة ولا
تعرض من قام بها للمساءلة القانونية.وقدأدركالمشرع الإماراتي أهمية البيانات الشخصيةوأصدر
القانون الاتحادي رقم (45) لسنة2021بشأن حماية البيانات الشخصية الذي يشكل إطارا متكاملا
لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع على نحو يمنع الضرر عن أصحاب هذه
البيانات.يناقشالبحث مفهوم البيانات الشخصية، وأنواعها،علاقة البيانات الشخصية بالحق
بالخصوصية،مفهوم معالجة البيانات الشخصية، وشروط مشروعيتها، ومخاطرها.