وثيقة
المسؤولية المدنية لشركات الاتصال عن أضرار أبراج وهوائيات الهاتف.
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2019
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The technological revolution in the telecommunications sector, countries and looked forward towards the development of this sector in various ways, on the grounds that the infrastructure must be provided, and to overcome the greatest possible difficulties to benefit from it, and for access to all that is new, many problems have emerged In connection with the damage caused by the waves launched by towers and antennas, and reached the courts to demand compensation for damages caused by mobile towers, and because of the importance of towers and antennas, and increased people's need to use mobile phones and the presence of strengthening devices to ensure the quality of services The Ministry of Environment and Climate Affairs, in cooperation with the Telecommunications Regulatory Authority (TRA), issued Ministerial Decision No. 25/2015 on the environmental rules and regulations related to the establishment, installation or operation of mobile telephone stations (towers and antennas).
Article 3 of the above resolution states that "Anyone who contravenes the environmental rules and regulations attached shall be punished by an administrative fine not exceeding (5,000) five thousand riyals, and the fine shall be doubled when the violation is repeated."
Where he identified a penalty contrary to the principles and requirements set forth by resolution, the need emerged in the search for responsibility to contact companies in the case if they commit themselves or did not comply with fundamentals and requirements and affected members of the community of this matter and the basis of this responsibility, and whether the principles and requirements in itself sufficient to ward off harm.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
إن الثورة التكنولوجية التي شهدها قطاع الاتصالات، وتطلع الدول نحو تطوير هذا القطاع بشتى الطرق، على إعتبار أنه من البنية التحتية التي يجب عليها توفيره، وتذليل أكبر قدر ممكن من الصعوبات للإستفادة منه، ومن أجل الوصول إلى كل ما هو جديد، ظهرت العديد من الإشكالات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الموجات التي تطلقها الأبراج والهوائيات، ووصل الأمر إلى ساحات القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبهم من أبراج الهاتف المحمول، ونظراً لأهمية الأبراج والهوائيات، وازدياد حاجة الناس إلى استخدام الهواتف المتحركة ووجود أجهزة تقوية لضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصال، قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وأصدرت القرار الوزاري رقم 25/2015م بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل ( الأبراج والهوائيات).
ونصت المادة الثالثة من القرار أعلاه "يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز(5000) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة".
وحيث أنه حدد جزاء مخالفة الأسس والاشتراطات المبينة بالقرار، فإن الحاجة ظهرت في البحث عن مسؤولية شركات الاتصال في حالة إذا ألتزمت أو لم تلتزم بالأسس والاشتراطات وتضرر أفراد المجتمع من هذا الأمر وأساس هذه المسؤولية، وهل الأسس والاشتراطات بحد ذاتها كافية لدرء الضرر.
ونصت المادة الثالثة من القرار أعلاه "يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز(5000) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة".
وحيث أنه حدد جزاء مخالفة الأسس والاشتراطات المبينة بالقرار، فإن الحاجة ظهرت في البحث عن مسؤولية شركات الاتصال في حالة إذا ألتزمت أو لم تلتزم بالأسس والاشتراطات وتضرر أفراد المجتمع من هذا الأمر وأساس هذه المسؤولية، وهل الأسس والاشتراطات بحد ذاتها كافية لدرء الضرر.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية