تركز هذه الدراسة على ركن الخطأ في مجال المسؤولية المدنية للأطباء، نظراً لما يثيره من إشكاليات تتعلق باختلاط مفهومه مع بعض المفاهيم الطبية الأخرى، وعدم وجود تعريف تشريعي محدد له، إضافة إلى صعوبة إثباته في كثير من الأحيان لارتباطه بأمور فنية دقيقة خاصة بممارسة مهنة الطب. وتوصلت الدراسة أن إذا كان الخطأ الطبي - طبقاً لتعريف الفقه والقضاء - هو إخلال الطبيب بالتزاماته التي تفرضها عليه الأصول العلمية لممارسة مهنة الطب، أو تلك التي يفرضها عليه القانون، أو عقد العلاج الطبي الذي يربط بينه وبين المريض حال وجوده، فإن أساس الخطأ الطبي سوف يختلف فهو إما أن يكون عقديا حال وجود عقد العلاج الطبي أو تقصيريا حال انتفائه، كما يرى الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء وجوب مساءلة الطبيب مدنياً عن كافة أخطائه دون تمييز بين خطئه الجسيم وخطئه اليسير، أو بين خطئه العادي وخطئه الفني فالطبيب لا يتمتع بأي استثناء في هذا الشأن، طالما تثبت القاضي من وجود الخطأ، كما توصلت الدراسة تنوع التزامات الطبيب في العمل الطبي إلى التزامات غير فنية وأخرى فنية، ويهدف الطبيب من وراء الالتزامات غير الفنية إلى التيقن من رضا المريض بالتدخل الطبي وإقامة جدار من الثقة بينه وبين المريض، في حين أن الهدف من الالتزامات الفنية هو التدخل لعلاج المريض، وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها في مهنة الطب. ويوصي الباحث المشرع العماني بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بحيث يتضمن النص على كافة التزامات الطبيب في العمل الطبي ومتى يوصف مسلك الطبيب بالخطأ في تنفيذ هذه الالتزامات، وأن يكون التزام الطبيب بإعلام المريض بالمعلومات اللازمة عن طبيعة مرضه والآثار الجانبية للعلاج واجبا قانونيا، من خلال النص عليه صراحة في التعديل المقترح، مع تحديد الخصائص التي يتعين.