تعد المسـؤولية التأديبية لطلبة الجامعات من الموضـوعات المهمة التي تحرص التشـريعات على تنظيمها، فأهداف الجامعات لا تقتصـ ر على تأهيل الطلبة أكاديميا وفنيا ومهاريا فحســـــب ، بل تمتد لأهداف أخرى، منها إعداد طلبة متصـفين بالخلق القويم، وحريصـين على االلتزام بالنه العلمي الســليمذ لذا جا ت هذه الدراســة لتســلء الاـــو على تلك المســـؤولية وفق أحكام التشــر يع العمانيذ بهدف تقييم لك التشـــــريع وإيجاد حلول آلية إشـــــكاليات ذات صـــــلة بالموضـــــوع، حيث تتاـإ إشـكالية الدراسـة في بحث مدى شـمولية التشـريعات التأديبية لمسـا لة طلبة الجامعات في التشـريع العماني فهل هذه التشـريعات جا ت بجميع صـور المخالفات التأديبية وما هي الجزاءات المقررة لها؟ وماهية اجرا ءات التحقيق مع الطالب المخالف واللضـمانات التأديبية. و لقد قســـــــمت الدراسـة إلى فصـلين، أولهما يتعلق بعناصـر المسـؤولية التأديبية للطالب الجامعي، وثانيهما يتعلق بإجرا ات المساءلة التأديبية للطالب وضماناتها. اتبعت الدراســـــة المنهجين التحليلي والمقارن، و لك من خالل تحليل التشـــــريعات العمانية والآراء الفقهية والأحكام القاائية ومقارنتها بالتشريع المصري لإبراز أوجه التشابه والاختلاف بينهما. لقد خرجت الدراســـة بنتائج وتوصـــيات كشـــفت خلو التشــريع العماني من تنظيم مســـائل مهمة في مساءلة الطالب ، سوا تلك المتعلقة بنظام التأديب أو بإجرا ءات المساءلة.