وثيقة
النظام القانوني لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء وفقاً للتشريع العماني : دراسة مقارنة.
المعرف
البلوشية, حصة بنت سعيد بن حمد (2020). النظام القانوني لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء وفقاً للتشريع العماني : دراسة مقارنة (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان).
عناوين أخرى
The legal system for the sale of real estate units under construction in accordance with Omani legislation : (comparative study)
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The Omani legislator organized the contract for the sale of real estate units
under construction in Royal Decree No. 30/2018 by issuing the escrow
account system for real estate development projects, which stipulated that the
contract between the developer and the buyer should regulate the relationship
between the developer and the buyer, and the rights and obligations of each,
including how to pay for the sold real unit provided that it will be linked to
the completion rate of the project or the real estate unit, as stipulated on the
most important financial guarantees to complete the project, namely the use of
the opening of the escrow account in the name of the project in one of the
licensed banks in Oman, so that buyers deposit payments in it. Therefore, one
of the objectives of this letter is to determine the rights and obligations of the
parties of the contract, as well as to fill the existing legislative deficiency with
regard to the guarantees provided to the buyer of the real estate unit,
especially since he pays the price in instalments related to the completion of
the project.
However, this type of contract is distinguished because the parties contract a
place that does not exist, as the legislator authorized the place to be a future
thing if it is appointed with denying ignorance and deceit. Under this contract
the developer is obliged to complete the construction within the agreed period
and transfer ownership of the real estate unit to the buyer in addition to his
obligation to hand it over to the buyer after the completion of the real estate
project, and in return the buyer is obliged to pay the price in accordance with
the agreed and the obligation to receive. The letter also addressed the
guarantees established to the buyer against the risks that may occur when the
contract is executed or after its completion with examining the similarity of
these guarantees to the guarantees established by the buyer in the ordinary
sale, and whether some protection has been achieved for the buyer of the real
estate units or whether there are special guarantees decided by the legislator to
the buyer of the real estate unit based on the nature of the contract?
The letter also included several recommendations, the most important of
which are: to reconsider the subjection of the obligation to transfer ownership
to the general rules by creating a preliminary register - similar to the initial
register in the Emirate of Dubai – in order to register the contract for the sale
of real estate units under construction, so that the real estate unit sold from the
time of the conclusion of the contract is registered in the name of the buyer,
which entitles him to dispose of the real estate unit by mortgage or sale and
other legal actions. After the completion of the real estate project the property
is transferred in the final land registry in the name of the buyer if he fulfils all
his obligations.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
نظَّم المشرع العُماني عقد بيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء في المرسوم السُّلطاني رقم 30/2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، والذي نصَّ على أن ينظم العقد المبرم بين المطور والمشتري العلاقة بينهما، وحقوق والتزامات كل منهما، بما فيها كيفية سداد ثمن الوحدة العقارية المبيعة على أن يكون مرتبطاً بنسبة إنجاز المشروع أو الوحدة العقارية، كما ونصَّ على أهم الضمانات المالية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع وإنجازه وهي اللجوء إلى فتح حساب الضمان باسم المشروع لدى أحد المصارف المرخصة في السلطنة، بحيث يقوم المشترون بإيداع الدفعات فيه. لذا فإن من ضمن أهداف هذه الرسالة هي الوقوف على حقوق أطراف العقد والالتزامات الملقاه على عاتقهما، وكذلك الوقوف على سد النقص التشريعي الموجود فيما يتعلق بالضمانات المقدمة لمشتري الوحدة العقارية لاسيما وأنه يقوم بسداد الثمن على دفعات مرتبطة بمراحل إنجاز المشروع.
غير أن ما يميز هذا النوع من العقود هو أن الأطراف يتعاقدون على محل غير موجود، لكون المشرع أجاز بأن يكون المحل شيء مستقبلي شريطة أن يتم تعيينه تعيين نافي للجهالة والغرر، وبموجب هذا العقد يلتزم المطور بإنجاز البناء في المدة المتفق عليها ونقل ملكية الوحدة العقارية للمشتري بالإضافة إلى التزامه بتسليمها للمشتري بعد الانتهاء من المشروع العقاري، وفي المقابل يلتزم المشتري بسداد الثمن وفقاً لما تم الاتفاق عليه والالتزام بالتسلم، أيضاً تناولت الرسالة الضمانات المقررة للمشتري ضد المخاطر التي قد تحصل عند تنفيذ العقد أو بعد الانتهاء منه، مع بحث مدى تشابه هذه الضمانات مع الضمانات المقررة للمشتري في البيع العادي، وهل تحقق قدر من الحماية لمشتري الوحدات العقارية أم أن هناك ضمانات خاصة قررها المشرع لمشتري الوحدة العقارية نظراً لطبيعة العقد.
كما تضمنت الرسالة عدة توصيات من أهمها: إعادة النظر في إخضاع الالتزام بنقل الملكية للقواعد العامة، وذلك باستحداث سجل مبدئي ? على غرار السجل المبدئي في إمارة دبي ? لتسجيل عقد بيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء، بحيث يتم تسجيل الوحدة العقارية المبيعة من وقت إبرام العقد باسم المشتري، والذي يخوله التصرف بالوحدة العقارية بالرهن أو البيع وغيرها من التصرفات القانونية، وبعد الانتهاء من المشروع العقاري تنقل الملكية في السجل العقاري النهائي باسم المشتري إذا وفى بكل التزاماته
غير أن ما يميز هذا النوع من العقود هو أن الأطراف يتعاقدون على محل غير موجود، لكون المشرع أجاز بأن يكون المحل شيء مستقبلي شريطة أن يتم تعيينه تعيين نافي للجهالة والغرر، وبموجب هذا العقد يلتزم المطور بإنجاز البناء في المدة المتفق عليها ونقل ملكية الوحدة العقارية للمشتري بالإضافة إلى التزامه بتسليمها للمشتري بعد الانتهاء من المشروع العقاري، وفي المقابل يلتزم المشتري بسداد الثمن وفقاً لما تم الاتفاق عليه والالتزام بالتسلم، أيضاً تناولت الرسالة الضمانات المقررة للمشتري ضد المخاطر التي قد تحصل عند تنفيذ العقد أو بعد الانتهاء منه، مع بحث مدى تشابه هذه الضمانات مع الضمانات المقررة للمشتري في البيع العادي، وهل تحقق قدر من الحماية لمشتري الوحدات العقارية أم أن هناك ضمانات خاصة قررها المشرع لمشتري الوحدة العقارية نظراً لطبيعة العقد.
كما تضمنت الرسالة عدة توصيات من أهمها: إعادة النظر في إخضاع الالتزام بنقل الملكية للقواعد العامة، وذلك باستحداث سجل مبدئي ? على غرار السجل المبدئي في إمارة دبي ? لتسجيل عقد بيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء، بحيث يتم تسجيل الوحدة العقارية المبيعة من وقت إبرام العقد باسم المشتري، والذي يخوله التصرف بالوحدة العقارية بالرهن أو البيع وغيرها من التصرفات القانونية، وبعد الانتهاء من المشروع العقاري تنقل الملكية في السجل العقاري النهائي باسم المشتري إذا وفى بكل التزاماته
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية