وثيقة
النظام القانوني للوضع تحت المراقبة الإلكترونية : (السوار الإلكتروني أنموذجًا).
المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
The Legal system for being placed under electronic monitoring : (electronic bracelet as an example)
الدولة
عمان.
مكان النشر
مسقط
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2024
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
The issue of electronic monitoring using the electronic bracelet is one of the modern topics related to criminal justice, which has become imposing itself in the human rights and legal debate at all levels. It is based on adopting mechanisms and means that would achieve the criminal punishment for its purposes, including reforming the convict and reintegrating him socially without harming him. With the presumption of innocence, and for this reason; the electronic monitoring mechanism has been developed using the electronic bracelet as a means of implementing criminal punishment. On the other hand, it keeps pace with technical and technological development, and it seeks to achieve the purposes of punishment by contributing to reducing the rates of increasing crime in society. Therefore, this study came to study the legal system of electronic monitoring using the electronic bracelet as a modern means of punitive enforcement and the extent of its seriousness and usefulness in treating cases of criminal recidivism. Moreover, it investigated the problems of overcrowding in prisons, and in reforming convicts. The study addressed the position of the Sultanate of Oman regarding electronic monitoring, and the researcher relied on it in her research. Descriptive and analytical approaches were implemented in order to analyze the system of being placed under electronic surveillance. The study reached a set of results, the most important is that the system of being placed under electronic surveillance is a consensual method that takes into account the humanity of the convict, and aims to rehabilitate the convict and integrate him into the surrounding society. The researcher recommended to the Omani legislator the necessity of adopting the electronic monitoring system as a means of punitive implementation, especially for short-term punishments. The study also recommended making the necessary amendments to the Omani Criminal Procedure Law regulating the use of electronic monitoring, approving it as a penal punishment or as an alternative to pretrial detention, and the need to prepare society for this.
الملخص العربي
يعد موضوع المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني من الموضوعات الحديثة المرتبطة بالعدالة الجنائية، التي باتت تفرض نفسها لتحقيق النجاح الحقوقي والقانوني على جميع الأصعدة. وترتكز إلى تبني آليات ووسائل من شأنها أن تحقق العقوبة الجنائية لأغراضها، ومن بينها: إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيًا ودمجه في المجتمع بالقرب من بيئته الطبيعية.
ومن أجل ذلك؛ لقد استحدثت المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كوسيلة من وسائل تنفيذ العقوبة الجنائية. من جانب، تواكب التطور التقني والتكنولوجي، ومن جانب آخر تسعى إلى تحقيق أغراض السياسة العقابية للمساهمة في تقليل معدلات إعادة الجريمة إلى المجتمع.
لذلك؛ جاءت هذه الرسالة لدراسة النظام القانوني للمراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كوسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة، وبحث مدى جدواها وفعاليتها في معالجة مشكلات العودة الإجرامية ومشاكل اكتظاظ السجون، وإصلاح المحكوم عليهم.
اعتمدت الدراسة موافقة التشريع العماني على المراقبة الإلكترونية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يعد وسيلة وقائية تراعي إنسانية المحكوم عليهم وتهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع المحيط.
كما خلصت الدراسة بجملة من التوصيات، أبرزها: أهمية اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة، خصوصًا للعقوبات قصيرة المدة. وإجراء التعديلات اللازمة في قانون الإجراءات الجزائية العُماني لتنظيم استخدام المراقبة الإلكترونية، وإقرارها كعقوبة جزائية أو كبديل للحبس الاحتياطي، وضرورة تهيئة المجتمع لذلك.
ومن أجل ذلك؛ لقد استحدثت المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كوسيلة من وسائل تنفيذ العقوبة الجنائية. من جانب، تواكب التطور التقني والتكنولوجي، ومن جانب آخر تسعى إلى تحقيق أغراض السياسة العقابية للمساهمة في تقليل معدلات إعادة الجريمة إلى المجتمع.
لذلك؛ جاءت هذه الرسالة لدراسة النظام القانوني للمراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كوسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة، وبحث مدى جدواها وفعاليتها في معالجة مشكلات العودة الإجرامية ومشاكل اكتظاظ السجون، وإصلاح المحكوم عليهم.
اعتمدت الدراسة موافقة التشريع العماني على المراقبة الإلكترونية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يعد وسيلة وقائية تراعي إنسانية المحكوم عليهم وتهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع المحيط.
كما خلصت الدراسة بجملة من التوصيات، أبرزها: أهمية اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة، خصوصًا للعقوبات قصيرة المدة. وإجراء التعديلات اللازمة في قانون الإجراءات الجزائية العُماني لتنظيم استخدام المراقبة الإلكترونية، وإقرارها كعقوبة جزائية أو كبديل للحبس الاحتياطي، وضرورة تهيئة المجتمع لذلك.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية