وثيقة

النظام القانوني لعقد الهاتف النقال.

الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2015
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This study addresses the legal system of mobile contract. It aims to determine the concept mobile contract, its characteristics and identify the contractors. Also it aims to achieve the right legal nature of mobile contract. And to determine the effects of this contract for the contractors which represented in contract companies commitments and joint. Because mobile contract is a type of contemporary compliance contracts which companies unique wording the contract and putting the terms without discussing the joint, so this study focus on determining the foundations of the contract responsibility, its effects and the possibility of changing the provision. There are many results for this study, the most important are: 1. There is a big disparity between contractors of mobile contract from the economical, legal and technical views, so that why the contact companies control the most vitality sectors in the country exploiting its monopoly of the contracts services and people need. 2. The right legal nature of mobile contract is to be supply contract , analogy the other services like water and electricity and because the same contract characteristics and provisions. 3. Is being held responsible for telecommunications companies as a result of a breach of its obligations, but it is typically exclude responsibility under contractual conditions, does not know the joint, and if aware of them do not have the refusal; the fact that the contract of adhesion contracts; therefore we consider this arbitrary conditions, and then it can be for the judge to estimate revoked.
الملخص العربي
تتناول هذه الدراسة شرح النظام القانوني لعقد الهاتف النقال، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بعقد الهاتف النقال وبيان خصائصه وتعيين أطرافه. وتهدف كذلك إلى الوصول إلى التكييف القانوني السليم لعقد الهاتف النقال. بالإضافة إلى توضيح الآثار التي تترتب على أطراف هذا العقد والتي تتمثل في الالتزامات التي تقع على عاتق شركات الاتصالات المرخص له) والمشترك. وانطلاقا من كون عقد الهاتف النقال من عقود الإذعان المعاصرة التي تتفرد الشركات صاحبة النفوذ والسلطة في صياغة عقودها، ووضع البنود فيها دون التفاوض مع المشترك فيها؛ فإن الدراسة ركزت على بيان أركان المسؤولية العقدية لشركة الاتصالات المرخص له)، وآثارها ومدى جواز الاتفاق على تعديل أحكامها. وقد أظهرت هذه الدراسة عدة نتائج تتلخص أهمها في الآتي: .. هناك تفاوت كبير من الناحية الاقتصادية والقانونية والفنية بين طرفي عقد الهاتف النقال،
الأمر الذي يجعل شركات الاتصالات تهيمن على أكثر قطاعات الدولة حيوية، مستغلة في ذلك احتكارها لتقديم خدمة الاتصالات، وحاجة المشتركين لها. ٢. التكييف القانوني السليم لعقد الهاتف النقال هو، في اعتباره عقد توريد؛ وذلك بالقياس على غيره من عقود تقديم الخدمات كالماء والكهرباء. ٣. تتعقد مسئولية شركات الاتصالات نتيجة للإخلال بالتزاماتها، غير أنها عادة ما تستبعد مسئوليتها بموجب شروط عقدية، لا يعلم بها المشترك، وإذا علم بها فلا يملك رفضها؛ لكون العقد من عقود الإذعان؛ لذا اعتبرنا هذه الشروط تعسفية، ومن ثم فإنه يمكن القاضي أن يقدر إبطالها.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية