وثيقة
النظام القانوني لتراخيص قطاع الاتصالات في سلطنة عمان
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2016
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
This study highlights a regulatory telecom licenses legal reference framework on Sultanate of Oman in three chapters; each preceded by an introductory chapter dealing with the nature of the license, their definitions, their legal structure and the reasons behind the need to obtain a license. Then, the study moves to discuss the difference between the license and other means by which the authority interference in relation to types of freedom and the exercise of individual activity. This gives an overview of the general provisions of the administrative licensing, importance and legal relevance. It also addresses the introductory historic background for the development of the telecommunications sector in the sultanate. Chapter one discusses in details types of telecom licenses granted by the telecom Act beside issuance provisions relating to the process of obtaining a license, individual cases via a royal decree or an Authority. Chapter two the study reflects the Authority and Licensees responsibilities or commitments arise from the issuance of the license. Chapter three discusses the termination of these licenses in a regular manner or because of other entity's interference or without. It concludes with the description of the mechanism of reviewing the Authority decisions.
الوصف
رسالة جامعية
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
.
قد عالجت الدراسة موضوع النظام القانوني لتراخيص قطاع الاتصالات في سلطنة عمان في ثلاثة فصول، يسبقهما فصل تمهيدي تناولت فيه الباحثة ماهية التراخيص الإدارية من حيث بيان تعريفها وتكييفها القانوني والحكمة من فرضها، وبيان الفرق بين الترخيص وغيره من صور تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي، وذلك لإعطاء نبذة بسيطة عن الأحكام العامة للتراخيص الإدارية وسندها القانوني وأهميتها، ومن جانب آخر عرضت فيه التطور التاريخي التنظيم القانوني القطاع الاتصالات في السلطنة، ثم تطرقت الدراسة في الفصل الأول لموضوع التراخيص التي ينظمها قانون الاتصالات العماني، عرضت فيه ابتداء أنواع التراخيص التي تصدر وفق قانون تنظيم الاتصالات العماني، بالإضافة إلى بيان ضوابط إصدارها ابتداء من تقديم الطلب وحتى صدور مرسوم أو قرار منح الترخيص وفق مقتضى الحال، ثم في الفصل الثاني تطرقت للحديث عن الالتزامات الناشئة عن هذه التراخيص على عاتق كل من الهيئة والمرخص له، وأخيرا في الفصل الثالث نكرت أحكام انتهاء التراخيص سواء بصورة طبيعية أو بإرادة جهة الإدارة أو بغير إرادتها، وختمنا الموضوع بالحديث عن آلية مراجعة القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.
قد عالجت الدراسة موضوع النظام القانوني لتراخيص قطاع الاتصالات في سلطنة عمان في ثلاثة فصول، يسبقهما فصل تمهيدي تناولت فيه الباحثة ماهية التراخيص الإدارية من حيث بيان تعريفها وتكييفها القانوني والحكمة من فرضها، وبيان الفرق بين الترخيص وغيره من صور تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي، وذلك لإعطاء نبذة بسيطة عن الأحكام العامة للتراخيص الإدارية وسندها القانوني وأهميتها، ومن جانب آخر عرضت فيه التطور التاريخي التنظيم القانوني القطاع الاتصالات في السلطنة، ثم تطرقت الدراسة في الفصل الأول لموضوع التراخيص التي ينظمها قانون الاتصالات العماني، عرضت فيه ابتداء أنواع التراخيص التي تصدر وفق قانون تنظيم الاتصالات العماني، بالإضافة إلى بيان ضوابط إصدارها ابتداء من تقديم الطلب وحتى صدور مرسوم أو قرار منح الترخيص وفق مقتضى الحال، ثم في الفصل الثاني تطرقت للحديث عن الالتزامات الناشئة عن هذه التراخيص على عاتق كل من الهيئة والمرخص له، وأخيرا في الفصل الثالث نكرت أحكام انتهاء التراخيص سواء بصورة طبيعية أو بإرادة جهة الإدارة أو بغير إرادتها، وختمنا الموضوع بالحديث عن آلية مراجعة القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية