تناولت كثيرٌ من الدراسات قضية إلزامية التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. لكن هذه الدراسات غالباً ما تقارن بين الفقه المالكيّ والقانون الفرنسيّ للعقود دون أن تذهب إلى مقارنة إلزامية التحكيم في الشريعة الإسلاميّة مع النظرية الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاريِّ الدولي، وذلك بالرغم من معاناة بعض الدول العربية من الآثار الخطيرة لتطبيق هذه النظرية الفرنسيّة فيما سبق. وعلى اعتبار أَنَّ باريس لديها مكانة لا يُستهان بها باعتبارها مكاناً للتحكيم -خصوصاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في عام 2020- فمن المناسب مقارنة هذه النظرية الفرنسيّة مع الشريعة الإسلاميّة من أجل محاولة وضع حلولٍ قانونيةٍ تكون أكثر عدالةً مما هو مُتبعٌ في القانون الوضعي، وذلك من خلال بيان نقاط الالتقاء وأوجه التشابه بين النظرية الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاريّ الدوليّ والحلول الموجودة في الشريعة. ولمقارنة النظرية الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاري الدولي مع الحلول المتبعة في الشريعة الإسلاميّة يتناول البحث منهج الدراسة المقارِنة بين كلٍ من أسس وقواعد الحلول القانونية المُتبَعة في كلٍ من القانون الفرنسيّ والشريعة الإسلامية، ولاسيما المنهج المُتَّبع لتبرير الاعتراف بالقرار التحكيميّ المُلغى في بلد إصداره. يخلُص البحث إلى نتائجَ من أهمها: أن هنالك نقاط توافقٍ والتقاءٍ إلى حد التطابق في المضمون بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسيّ فيما يتعلق بإلزامية اتفاق التحكيم والقرار التحكيميّ والأسباب التي يمكن أن تمنع الاعتراف والتنفيذ بالقرار التحكيميّ عامةً، والاعتراف والتنفيذ للقرار التحكمي المُلغى في بلد إصداره خاصةً. ذلك مع ملاحظة وجود نوع من العدالة التوزيعية في القانون الفرنسيّ الشيء الذي لا يوجد في الشريعة الإسلامية.