وثيقة

السياسة الجنائية لمواجهة جريمة غسل الاموال في القانون العماني

الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2012
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This thesis sheds light on one serious contemporary crime which is money laundering. It also studies the ways the Omani law has treated this crime being an international issue due to its direct link to other crimes such as terrorism and drug dealing. The introductory part of this study has been dedicated to the definition of money laundering. The rest of the study has been divided into two sections: the first section explains in details the Omani law concerning money laundering, and the second section has been consecrated to discussing how the Omani Law dealt with such an issue. The main conclusions reached are: 1- The Omani Law requires proof of the origin of the money to be suspected as "money laundered". This is called the "supposed element". 2- Successful anti-money laundering has to start primarily within the financial institutions that represent the primary field of all financial activities including money laundering. 3- For an efficient money laundering control, serious measures have to be taken such as legally establishing an independent unit of lawyers · and financial and business professionals working independently from Royal Oman Police (ROP).This unit specializes in gathering and receiving information and reports on suspected cases of money laundering. It also works on a thorough investigation of these cases. Moreover, the unit forwards and shares all gathered information with the concerned authorities and various other authorities internationally.
الملخص العربي
تهدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على جريمة غسل الأموال باعتبارها من جرائم العصر الحديث، والكيفية التي عالج بها المشرع العماني هذه الجريمة التي تصنف من الجرائم العابرة للحدود وذلك لارتباطها بالجرائم المنظمة دوليا كجرائم الإرهاب وتجارة المخدرات.
وقد خصصنا المبحث التمهيدي في هذه الرسالة التعرف على ماهية جريمة غسل الأموال ومن ثم تقسيم الرسالة إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول سياسة تجريم غسل الأموال في القانون العماني، وخصصت الفصل الثاني للتعرف على مواجهة المشرع العماني لهذه الجريمة.
وأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسية فهي كالآتي :
1- يلزم لقيام جريمة غسل الأموال في القانون العماني، أن يسبق ركنها المادي ارتكاب جريمة أدت إلى إنتاج المال الذي وقعت عليه عملية الغسل، وهذا ما يطلق عليه الركن المفترض
۲- بداية المكافحة الناجحة لجريمة غسل الأموال تبدأ من المؤسسات المالية التي تعد الوعاء الرئيسي لغاسلي الأموال.
۳- من أجل المكافحة الفعلية فأنه يجب أخذ خطوات جادة، حيث كان لابد من أن ينص قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة مستقلة تشكل من قانونيين وأصحاب اختصاص تجاري ومالي تعمل هذه الوحدة بشكل مستقل عن شرطة عمان السلطانية وتختص هذه الوحدة بتلقي البلاغات والمعلومات عن العمليات التي يشتبه فيها بغسل الأموال والعمل على تحليلها، كما تقوم بتبادل ما لديها من معلومات مع الجهات المختصة وغيرها من الجهات في الدول الأجنبية.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية

مواد أخرى لنفس الموضوع

الرسائل والأطروحات الجامعية
4
1
السيابية, تحية بنت حمود بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2017
الرسائل والأطروحات الجامعية
2
2
المخمري, مطر بن حمد بن راشد.
جامعة السلطان قابوس
2012
الرسائل والأطروحات الجامعية
4
2
السيابية, تحية بنت حمود بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2017
الرسائل والأطروحات الجامعية
11
0
المزروعية, سرية بنت مبارك بن خلفان.
جامعة السلطان قابوس
2013
الرسائل والأطروحات الجامعية
3
2
السليماني, يحيى بن علي بن حمود.
جامعة السلطان قابوس
2016