الموت الرقمي هو واقعة قانونية تتبع الوفاة الطبيعية للشخص، ينتج عنها انقطاعه النهائي عن العالم
الرقمي وتوقف نشاطه الإرادي على مستوى كل الفضاءات الإلكترونية، مع إمكانية بقاء بياناته الشخصية
وبعض عناصر هويته الرقمية في وضعية ديناميكية، وهو ما يدخل في تكوين التركة الرقمية للشخص
المتوفى .يعد موضوع الميراث الرقمي من أهم وأعقد المفاهيم التي أفرزتها الثورة الرقمية، حيث أثارت
كثيرا من الجدل في الأوساط القانونية لاسيما في السنوات الأخيرة، وذلك نظرا للإشكالات التي تثيرها،
على رأسها مصير الحسابات والبيانات الشخصية وكذا الأصول الرقمية للشخص بعد وفاته، بالإضافة
إلى ملكية هذه البيانات بعد الوفاة، وإمكانية سحبها نهائيا من الفضاء الإلكتروني. تحاول هذه المساهمة
المتواضعة، تسليط الضوء على الوعاء القانوني الذي يستوعب هذه الظاهرة من خلال محاولة إيجاد
مقاربات علمية ما بين المفاهيم القانونية المستقرة وفكرةالميراث الرقمي، ومدى قدرتها على استيعاب
هذه الظاهرة بكل أبعادها وآثارها، كما ستعالج مدىضرورة استحداث مبادئ قانونية وآليات تشريعية
قادرة على تأطير الانعكاسات التي يخلفها الميراث الرقمي على مستوى كل الأصعدة، ونحاول التدقيق
في التشريعات التي بادرت إلى تنظيمه على غرار تشريعات الولايات الأمريكية وكذا التشريع الفرنسي
الذي قدم إطارا قانونيا للموت الرقمي في"قانون الجمهورية الرقمية" الصادر بتاريخ07أكتوبر2016