وثيقة
التحكيم الإجباري في سلطنة عمان.
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2018
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This study addresses compulsory arbitration in the Sultanate of Oman. The researcher analyze what the Omani legislator set for this type of arbitration in a comparative study with the Egyptian law.
The research starting by analyzing the legal nature of compulsory arbitration. Also, the research clarifies the importance of constitutionality of compulsory arbitration, in the light of the Basic Statute of the Sultanate of Oman considering the famous decision of constitutional high court in Egypt.
The study explore the provisions of compulsory arbitration in the Sultanate of Oman, determining types of disputes might be settled by compulsory arbitration. Disputes concerning Telecommunications Law, Capital Market Law, and Mining Law are the main cases of compulsory arbitration in Oman. The research will consider the disputes in Telecommunication and capital market field sectors. The study comes to conclude exploring the effectiveness of compulsory arbitration as a means of dispute settlement in the Sultanate of Oman" through addressing the following issues:
1. The concept of compulsory arbitration under the Omani law.
2. The effectiveness of the plea of unconstitutionality of compulsory arbitration
considering the current status of the Omani law. 3. Distinguishing the cases of compulsory arbitration in the Sultanate of Oman.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة موضوع التحكيم الإجباري في سلطنة عمان على ضوء ما نظمه المشرع العماني لهذا النوع من التحكيم بدراسة تحليلية مقارنة مع القانون المصري.
تناول الباحث هذا الموضوع بداية بالتكييف القانوني ببيان الطبيعة القانونية التحكيم الإجباري، وما قيل حوله من نظريات، وآراء الفقهاء، وانتقاداتهم على كل نظرية، وأي النظريات كانت الأقرب التكييف التحكيم الإجباري، كما بدأ أهمية معرفة مدى دستورية التحكيم الإجباري وذلك لتعارضه مع نص قانوني في النظام الأساسي في سلطنة عمان.
وأظهرت الدراسة حالات ورد فيها النص على التحكيم الإجباري في سلطنة عمان، مع بيان أنواع المنازعات التي يتم حسمها بالتحكيم الإجباري، وجاءت هذه الحالات في قانون تنظيم الاتصالات، وقانون سوق رأس المال وهما من القوانين المتعلقة بالاستثمارات في قطاع الاتصالات وقطاع الأوراق المالية، ليجيب البحث في النهاية على التساؤل حول مدى جدوى التحكيم الإجباري کسبيل من سبل تسوية المنازعات في سلطنة عمان، وذلك من خلال بحث الإشكاليات التالية:
أ.مفهوم التحكيم الإجباري في إطار القانون العماني.
ب. جدوى الدفع بعدم دستورية التحكيم الإجباري بالنظر في الوضع الحالي للقانون العماني.
ج. تمييز حالات اللجوء للتحكيم الإجباري في سلطنة عمان.
تناول الباحث هذا الموضوع بداية بالتكييف القانوني ببيان الطبيعة القانونية التحكيم الإجباري، وما قيل حوله من نظريات، وآراء الفقهاء، وانتقاداتهم على كل نظرية، وأي النظريات كانت الأقرب التكييف التحكيم الإجباري، كما بدأ أهمية معرفة مدى دستورية التحكيم الإجباري وذلك لتعارضه مع نص قانوني في النظام الأساسي في سلطنة عمان.
وأظهرت الدراسة حالات ورد فيها النص على التحكيم الإجباري في سلطنة عمان، مع بيان أنواع المنازعات التي يتم حسمها بالتحكيم الإجباري، وجاءت هذه الحالات في قانون تنظيم الاتصالات، وقانون سوق رأس المال وهما من القوانين المتعلقة بالاستثمارات في قطاع الاتصالات وقطاع الأوراق المالية، ليجيب البحث في النهاية على التساؤل حول مدى جدوى التحكيم الإجباري کسبيل من سبل تسوية المنازعات في سلطنة عمان، وذلك من خلال بحث الإشكاليات التالية:
أ.مفهوم التحكيم الإجباري في إطار القانون العماني.
ب. جدوى الدفع بعدم دستورية التحكيم الإجباري بالنظر في الوضع الحالي للقانون العماني.
ج. تمييز حالات اللجوء للتحكيم الإجباري في سلطنة عمان.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية