وثيقة
التنظيم القانوني لإدارة أموال شركات التأمين التجارية و التكافلية وفقًا للقانون العماني و الإماراتي : دراسة مقارنة
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2015
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
The insurance companies play an important role in any economy. In addition to its importance to provide insurance protection against risks for individuals and institutes; these companies also have a special economic importance as it gather a lot of money from both the insured and the shareholders. It holds the management of these funds and investing it, thus encourage investment and savings, avoid freezing capital and facilitate loans. As the competent authorities issue the license for the solidarity insurance companies; it's essential to put a legal framework that includes special control standards for these companies so that it's activities will not intersect with commercial insurance activities which can lead to legitimate suspicion that is contrary to the desired objective : Compliance with the Islamic rules.
Thus, the purpose of this study is to examine the legal regulations for solidarity and commercial insurance companies to its funds, comparing Omani and Emarati laws with clarification of the impact of these regulations on the rights and obligations of the companies, the insured and the shareholders ; particularly with regard to the surplus insurance. The study also focused on the regulatory system that regulates fund management by these companies.
The study have concluded that obliging solidarity insurance companies to the Islamic rules will lead to special rules for managing and investing the insured funds ; different than the rules followed by commercial insurance companies. It also concluded that the rights and obligations of the insured in solidarity companies are different than other companies, especially in relation to the funds and surplus.
Based on these conclusions, the study recommends adding a special law in the Omani solidarity insurance regulations to limit the surplus of the solidarity fund to the insured with obliging these companies to pay the legally due Zakat. It also recommends that the General Market Authority should establish a higher legal committee for supervision once the solidarity insurance law is issued, and setting special standards for these companies to invest its funds, keeping it able to compete in the insurance market.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تلعب شركات التأمين دورا مهما في أي اقتصاد؛ فبالاضافة إلى أهميتها في توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للأفراد والمؤسسات؛ فإن لها أهمية إقتصادية مميزة؛ ذلك لأنه تتجمع لدي هذه الشركات الكثير من الأموال، سواء أكانت أموال المؤمن لهم أو المساهمين فيها، وتتولى الشركة إدارة هذه الأموال واستثمارها وبذلك لها دور حيوي في تشجيع الاستثمار والادخار، وتجنب تجميد رؤوس الأموال، وتسهيل القروض، وبقيام الجهات المختصة في سلطنة عمان بالترخيص لشركات التأمين التكافلي؛ فإن الضرورة تستوجب وضع إطار قانوني يتضمن ضوابط خاصة بهذه الشركات حتى لا تتقاطع أنشطتها مع أنشطة التأمين التجاري، فيشوب عملها الشبهة الشرعية، بما يخالف الهدف المرجو منها؛ وهو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
وبناء على ذلك، تتمحور إشكالية الدراسة في بحث التنظيم القانوني لإدارة شركات التأمين التجاري والتكافلي لأموالها، مع عقد المقارنة بينها في القانونين الإماراتي والعماني، وبيان أثر ذلك التنظيم على حقوق والتزامات الشركة، والمؤمن لهم أو المشاركين؛ وبخاصة فيما يتعلق بالفائض التأميني، مع التعرض للنظام الرقابي الذي تخضع له تلك الشركات في إدارتها لتلك الأموال.
لقد خلصت هذه الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات؛ ومن أبرز النتائج أن إلزام شركات التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية يترتب عنه وضع بعض القواعد الخاصة لهذه الشركات تتبعها عند إدارتها واستثمارها لأموالها، تختلف عن المعمول به في شركات التأمين التجاري، وأن للمشاركين حقوقا وعليهم التزامات في تلك الشركة تختلف عن حقوق و التزامات المؤمن لهم في الشركات الأخرى؛ وبخاصة حقهم في أموال صندوق التكافل، والفائض المتحقق منه، وبناء على تلك النتائج توصلت الرسالة إلى توصيات أهمها الإقتراح بوضع نص خاص في قانون شركات التأمين التكافلي العماني بحصر الحق في الفائض التأميني المتحقق في صندوق التكافل على المشاركين، مع إلزام هذه الشركات بدفع الزكاة الواجبة شرعا، وأن تشرع الهيئة العامة لسوق المال بتأسيس لجنة عليا للرقابة الشرعية فور صدور قانون شركات التأمين التكافلي، ووضع ضوابط خاصة باستثمار هذه الشركات لأموالها؛ بما يسمح لها بالقدرة على المنافسة في سوق التأمين.
وبناء على ذلك، تتمحور إشكالية الدراسة في بحث التنظيم القانوني لإدارة شركات التأمين التجاري والتكافلي لأموالها، مع عقد المقارنة بينها في القانونين الإماراتي والعماني، وبيان أثر ذلك التنظيم على حقوق والتزامات الشركة، والمؤمن لهم أو المشاركين؛ وبخاصة فيما يتعلق بالفائض التأميني، مع التعرض للنظام الرقابي الذي تخضع له تلك الشركات في إدارتها لتلك الأموال.
لقد خلصت هذه الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات؛ ومن أبرز النتائج أن إلزام شركات التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية يترتب عنه وضع بعض القواعد الخاصة لهذه الشركات تتبعها عند إدارتها واستثمارها لأموالها، تختلف عن المعمول به في شركات التأمين التجاري، وأن للمشاركين حقوقا وعليهم التزامات في تلك الشركة تختلف عن حقوق و التزامات المؤمن لهم في الشركات الأخرى؛ وبخاصة حقهم في أموال صندوق التكافل، والفائض المتحقق منه، وبناء على تلك النتائج توصلت الرسالة إلى توصيات أهمها الإقتراح بوضع نص خاص في قانون شركات التأمين التكافلي العماني بحصر الحق في الفائض التأميني المتحقق في صندوق التكافل على المشاركين، مع إلزام هذه الشركات بدفع الزكاة الواجبة شرعا، وأن تشرع الهيئة العامة لسوق المال بتأسيس لجنة عليا للرقابة الشرعية فور صدور قانون شركات التأمين التكافلي، ووضع ضوابط خاصة باستثمار هذه الشركات لأموالها؛ بما يسمح لها بالقدرة على المنافسة في سوق التأمين.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية