وثيقة
التنظيم القانوني لخطاب الضمان المصرفي وآثاره في التشريع العماني : دراسة مقارنة.
عناوين أخرى
The legal framework for the banking letter of guarantee and its impact under the Omani legislation : Comparative study
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2023
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The banking letter of guarantee is considered as one of the pioneer credit banking services provided
by the banks due to its importance to the companies, whereas, the letter of guarantee is a banking
service provided by the bank to its customers to facilitate their transaction with governmental and
private sector entities.
Given the prevalence of this kind of transaction nowadays, hence, there is an urgent need to state
the position of Omani legislation in comparison with other Arab legislations in order to identify
shortcomings or deficiencies in the Omani legislation.
The issue regarding these sorts of transaction consists in: 1- the knowledge of the legal provisions
governing the letter of guarantee under the Omani law? 2- the legal qualification of the letter of
guarantee? 3- the compatibility of the provisions of the letter of guarantee with the contractual
provisions set out in the general rules? 4- what are the legal remedies to the problems arising
between the parties of the letter of guarantee? What are the legal implications of the letter of
guarantee under the Omani law? All of the above calls for research and investigation to
demonstrate appropriate solutions to the problems that may arise out of the letter of guarantee
transaction.
Based on the above issues, this study aims to set out the legal provisions in order to reach the
answers to the problems raised above in accordance with the Omani Trade Law promulgated by
Royal Decree No. 55/1990.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
ويعتبر خطاب الضـمان المصـرفي من أبرز الخدمات المصـرفية الائتمانية التي تمارسـها البنوك لما له من اهتمام وطلب لدى الشــركات في كل دولة حيث أن خطاب الضــمان خدمة مصــرفية يقدمها البنك لعملائه لتسـهيل تعاملاتهم مع الجهات الحكومية والشـركات، ولشـيوع هذا النوع من التعاملات في وقتنا المعاصر كانت الحاجة الماسة إلى بيان موقف التشريع العُماني منه مقارنا بالتشريعات العربية للوقوف ً على أوجه النقص أو القصــــور في التشــــريع، الا أن الاشــــكالية القائمة في هذا النوع من المعاملات المصــرفية تكمن في معرفة ماهية الاحكام القانونية الناظمة لخطاب الضــمان المصــرفي في التشــريع العماني؟ وما التكييف القانوني لخطاب الضـــمان المصـــرفي؟ وما مدى التلائم بين خطاب الضـــمان المصــــرفي ومبـادع التعـاقـد المتعـارف عليهـا في كقواعـد عـامـة؟ ومـاهيـ ة الحلول القـانونيـة للاشكاليات الناشـــئة في العلاقات التعاقدية لأطراف عقد خطاب الضـــمان؟ وما الاثار القانونية لخطاب الضـــمان المصـرفي في القانون العماني؟ كل ذل يسـتدعي البحث والتقصـي لبيان الحلول المناسـبة للاشكاليات قد تنشأ من خلال التعامل مع خطاب الضمان المصرفي. وبنـاء على هـذه الاشــــكـاليـات، فـإن الـدراســــة تهـدف إلى بيـان الاحكـام القـانونيـة للوصــــول إلى أجوبـة وفقا لقانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .١٩٩٠/٥٥ ً
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية