مع التطور الهائل الذي يشهده عصرنا الحالي في مجال الحاسب الآلي وخصوصاً ما يعرف بقواعد البيانات الحاسوبية المستخدمة في مجالات كثيرة من حياتنا اليومية، فقد تنامى الشعور بأهمية استخدام قواعد البيانات وتوظيفها في مجال كشف الجرائم عن طريق إنشاء ما يسمى ببنوك المعلومات الجينية، أو قواعد وسجلات بيانات البصمة الوراثية والتي كان لها دور كبير وحاسم في حل لغز الكثير من القضايا الجنائية، بل إن الدول التي نظمت استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي وضعت نصوصا قانونية تنظم هذه السجلات وقواعد البيانات، من حيث إنشائها وكيفية عملها وضوابط الاستفادة منها، تستعرض هذه الدراسة واقع التنظيم القانوني لقواعد بيانات البصمة الوراثية في التشريعات العربية ببيان موقف هذه التشريعات من المسألة.