تناقش هذه الورقةمدىتأثير تبنيالتكنولوجيا الرقميةعلىتكوين القرار الإداري ذاته، باعتبار أن جهة
الإدارة-وفي ظل التحول إلى إنجاز المعاملات الحكومية عبر التطبيقات الإلكترونية-أصبحت تفصح
عن إرادتهامن خلال الرسائل الإلكترونية. وحيث إنالرسالة الإلكترونية-وفقا لأحكام قانون
المعاملات الإلكترونية الكويتي-تعد نواة المعاملة الإلكترونية الحكومية؛ فإن هذهالورقة تناقش
مضمون الرسالة الإلكترونيةالذي يرقى بها لتكونفي ذاتها قراراإداريا.ثم تنتقل هذه الورقة لتناقش
مدى تأثير تبني الصيغة الإلكترونيةلإصدارالقرارالإداري على سلامته القانونية. وكان مماخرجتبه
هذهالورقةأنتبني الصيغة الإلكترونية قد تجعلالقرارالإداري الإلكترونيأكثر عرضة لعدم مشروعيته
في عناصره الشكلية تحديدا، بالقدر الذي يجعلنا نوصي بإدخال بعض التعديلات على الصيغة
الإلكترونية التي تصدر بها هذه الرسائل الإلكترونية لحمايتها ضد إمكانية الطعن عليها بالإلغاء