وثيقة
اندماج الشركات التجارية وأثره على المنافسة وفق أحكام القانون العماني.
عناوين أخرى
Merger of commercial companies and its impact on competition according to Omani law
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
In light of the increasing number of commercial companies' mergers and their impacts,
the Omani legislator realized the importance to organize the markets in order to
protect the competition and prevent monopolistic practices which will cause negative
impact on markets and competitors, as well as on consumers and the economic
system.
This thesis aims to study the adequacy of the legislative provisions of the commercial
companies' merger and its alignment with the provisions of the competition
protection and prevent the monopoly according to the Omani law, to minimize the
merger's impact on the competition. Furthermore, it aims to identify the role of the
Center for Competition Protection and Prevention of Monopoly in this regard. The first
chapter covers the provisions of the commercial companies' merger, which regulated
under the Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree No. (18/2019) as
deemed necessary to identify the impact of merger on competition according to the
provisions of the Competition Protection and Monopoly Prevention Law promulgated
by Royal Decree No. (67/2014) which will be discussed in detail in the second chapter.
The third and final chapter is devoted to clarifying the role of the Center for
Competition Protection and Prevention of Monopoly and its powers which was
established pursuant to Royal Decree No. (2/2018) to protect the competition and
prevent the harmful practices.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
أدرك المشرع العماني ضرورة تنظيم الأسواق في ظل تزايد حالات اندماج الشركات التجارية و الآثار الناجمة عنها، و ذلك حمايةً للمنافسة والحيلولة دون وقوع الممارسات الاحتكارية الضارة بالأسواق والمنافسين و التي يمتد ضررها إلى المستهلكين و المنظومة الاقتصادية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى كفاية القواعد القانونية الناظمة لأحكام اندماج الشركات التجارية وتوافقها مع الأطر القانونية الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار التي أقرها المشرع العماني للحد من آثار الاندماج على المنافسة في الأسواق، كما تهدف إلى بيان دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في هذا المجال. نستهل هذا البحث في فصله الأول بدراسة أحكام اندماج الشركات التجارية والتي نظمها المشرع بموجب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/2019) بالقدر اللازم للوقوف على آثار الاندماج على المنافسة و هو ما نبينه تفصيلاً في الفصل الثاني من البحث و ذلك وفق أحكام قانون حماية المنافسة و منع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2014)، و ختاماً نخصص الفصل الثالث و الأخير من هذا البحث في بيان دور مركز حماية المنافسة و منع الاحتكار و الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (2/2018 و السلطات الممنوحة له لحماية المنافسة والتصدي للممارسات الضارة بها.
خلصت الباحثة إلى أن الأثار الناجمة عن اندماج الشركات التجارية على المنافسة لا تمثل ظواهر محظورة في ذاتها، وانما يكمن الحظر في إساءة استغلاها بهدف الاضرار بالمنافسة واقصاء المنافسين من السوق، كما خلصت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمارس أدواراً وقائية وأخرى رقابية للتصدي للمنافسات الضارة بالمنافسة وحماية المنافسة
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى كفاية القواعد القانونية الناظمة لأحكام اندماج الشركات التجارية وتوافقها مع الأطر القانونية الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار التي أقرها المشرع العماني للحد من آثار الاندماج على المنافسة في الأسواق، كما تهدف إلى بيان دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في هذا المجال. نستهل هذا البحث في فصله الأول بدراسة أحكام اندماج الشركات التجارية والتي نظمها المشرع بموجب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/2019) بالقدر اللازم للوقوف على آثار الاندماج على المنافسة و هو ما نبينه تفصيلاً في الفصل الثاني من البحث و ذلك وفق أحكام قانون حماية المنافسة و منع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2014)، و ختاماً نخصص الفصل الثالث و الأخير من هذا البحث في بيان دور مركز حماية المنافسة و منع الاحتكار و الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (2/2018 و السلطات الممنوحة له لحماية المنافسة والتصدي للممارسات الضارة بها.
خلصت الباحثة إلى أن الأثار الناجمة عن اندماج الشركات التجارية على المنافسة لا تمثل ظواهر محظورة في ذاتها، وانما يكمن الحظر في إساءة استغلاها بهدف الاضرار بالمنافسة واقصاء المنافسين من السوق، كما خلصت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمارس أدواراً وقائية وأخرى رقابية للتصدي للمنافسات الضارة بالمنافسة وحماية المنافسة
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية