على مدى القرن الماضي، كان ينظر إلى الفقر العاملي إلى حد كبير على أنه مشكلة تقنية، تتطلب فقط الحلول "المتخصصة" الصحيحة. ومع ذلك،
ُفي كثير من الاحيان، يوصي الخبراء بحلول إصلاح المشكلات العاجلة دون معالجة العوامل السياسية النظامية التي أدت إلى ظهورها في المقام
ً الأول، علاوة على ذلك، فإنهم ينتجون تواطؤا عرضيا مع "المستبدين المحسنين"، مما يترك للحكام المستبدين مزيدا من القوة لانتهاك حقوق الفقراء.