تهدف المحاسبة إلى خدمة المستخدمين للمعلومات المتعلقة بالنشاطات المالية للوحدات الاقتصادية بغية تسهيل
وترشيد اتخاذ القرارات الاقتصادية. ورغم تسليمنا بصعوبة تحديد احتياجات أولئك المستخدمين فهذا لا يمنع من إعداد
بيانات مالية تقدم معلومات ذات غرض عام بحيث تأخذ كل فئة ما تراه مناسباً لقراراتها وسيكون ما أوردناه مقبولاً إذا ما
توافرت في تلك المعلومات خاصيتي الملاءمة لأغراض المستخدمين والثقة فيها من قبلهم.
وتعد البيانات المالية بعدة فروض ومبادىء محاسبية تهمل التغييرات فيي الأسعار التي تحدث من مدى لأخرى
ولذا فإن أكثر ما ينبغي أن يشد اهتمام المحاسبين الموجة التضخمية التي لا يكاد يفلت منها اقتصاد واحد ولا تستطيع
السياسات المحاسبية أن تعمل بمعزل عن هذه التطورات المهمة التي تمس الاقتصاد برمته. وعليه يأتي هذا البحث بغية
التعرف على مدى صلاحية المبادىء المحاسبية الحالية (وبالتحديد مبدأ التكلفة التاريخية) لأغراض اتخاذ القرارات
وعرض الأسس البديلة لها فضلاً عن التعرض لتأثير التضخم على ملاءمة وموثوقية البيانات المالية .