جاء هذا البحث لبيان الإجراءات القانونية للقرارات في مجال الشرطة, في ظل أحكام الشرعية الدستورية التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )6/2021 )في المادة )47 )بأن »احـترام النظـام الأساسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة«, كما جاءت المادة )97 )منه لتؤكد على همية تقيد السلطات العامة بأحكام النظام الأساسي والقوانين واللوائح السارية, والعمل وفق الأحكام التي جاءت بها بقولها: »وال يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البالد«.