وثيقة
دور الادعاء العام في منازعات الحيازة.
المصدر
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية. ع. 11. ص. 1-44.
عناوين أخرى
The Role of Public Prosecution in Tenure Disputes.
الدولة
عمان.
مكان النشر
نزوى
الناشر
المعهد العالي للقضاء
ميلادي
2022
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
A tenure, or non-owner occupancy, is a physical condition in which a person has effective control over a right, whether that person is the holder of it or not. Tenure lawsuits differ from the prosecution claims. The first one aims to protect the adverse possession regardless of the basis and legitimacy of the right whereas the second one the right holder addresses the basis and legitimacy of the right. Thus, the Omani legislator has adopted tenure lawsuits in the Civil and Commercial Procedures Law, promulgated by Royal Decree No. (29/2013), in order to preserve the interest of the national economy by encouraging the holder to exploit the use of the possession, and functions as punishment for the owner as a result of neglecting. The legislator has also adopted the role of the Public Prosecution related to it in accordance to Article 39 of the Civil and Commercial Procedures Law which entrusts the holder whether original or occasional to resort to the Public Prosecution to reclaim these locations under dispute in order to appease them temporarily until their ownership are being approved and also for considerations related to the community's security and stability. The role of the public prosecution is limited to the magistrate of summary justice by reviewing the documentary evidence of these alleged without prejudice to the right in order to appease the locations under dispute until they are being resolved.
ISSN
2706-882X
هحري
1443
الملخص العربي
الحيازة هي عبارة عن وضع مادي، فيه يسيطر الشخص سيطرة فعلية على حق من الحقوق سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق، أم لم يكن كذلك، وتختلف دعاوى الحيازة عن دعاوى الحق حيث أن الأولى تهدف إلى حماية وضع اليد بغض النظر عن أساس الحق ومشروعيته، أما الثانية ففيها يتناول صاحب الحق أساس الحق ومشروعيته، ولقد اعتمد المشرع العماني دعاوى الحيازة في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013م)، وذلك بغية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني للدولة، وذلك بتشجيع الحائز على استغلال استعمال حيازته، وعقاباً للمالك المهمل على إهماله، كما اعتمد المشرع دور الادعاء العام بشأنها تطبيقا للمادة (39) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وخول للحائز فيها سواء كان الحائز الأصلي أم العرضي اللجوء إلى الادعاء العام طالباً رد هذا الاعتداء، وذلك بهدف تسكين المراكز القانونية المتنازع عليها مؤقتاً لحين إثبات أصل ملكية الحق محل الحيازة، وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن المجتمع واستقراره، ويقتصر دور الادعاء العام فيها مسلك قاضي الأمور المستعجلة، وذلك من خلال اطلاعه على المستندات الدالة عليها دون الخوض في أصل ذلك الحق بهدف تسكين المراكز القانونية المتنازعة عليها لحين الفصل الملكية محل الحيازة.
قالب العنصر
مقالات الدوريات