هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اللجنة الطبية العليا في دعاوي المسؤولية الطبية، وتوصلت الدراسة إلى أن من المهم أن يشعر أصحاب المهن الصحية أن المجتمع يقدر معاناتهم في ممارسة مهنتهم، وأن نظام التقاضي نظام عادل، ويراعي طبيعة هذه المهنة النبيلة، ويحافظ على كرامتهم كأفراد في المجتمع، شاءت الأقدار أن تكون مهنتهم محفوفة بالمخاطر، لأنه وبخلاف ذلك سينتهي بهم المطاف وبالأجيال الجديدة إلى العزوف عن ممارسة المهنة، وخاصة ممارسة التخصصات الجراحية، أو اللجوء إلى ممارسة الطب الدفاعي الذي من بعض مظاهره طلب العديد من الفحوصات غير الضرورية، وتجنب رؤية المرضى ذوي الخطورة العالية، وتجنب إجراء الجراحات عالية المخاطر، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالممارسة الطبية وزيادة في تكلفة الرعاية الصحية، وينعكس سلباً على المريض أيضا، كما توصلت الدراسة إلى أن كثيراً ما تطول فترات التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية سواء في اللجنة الطبية العليا (وهذا ما تحاول اللجنة جاهدة التغلب عليه) أم في المحاكم مما يتسبب في طول معاناة الأطباء من الضغوط النفسية الشديدة المستمرة، علاوة على استنفاذ طاقاتهم ووقتهم، وأيضاً وقت أعضاء اللجنة المستهلك، والجهد المبذول، إضافة إلى ذلك هم في الأصل غير متفرغين، ولديهم التزامات مهنيه لمرضاهم ومؤسساتهم الطبية منذ بداية تقديم الشكوى وحتى صدور القرار بها، لذلك أوصت الدراسة، إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تحسين نظام التقاضي في قضايا أخطاء الممارسة الطبية الحالي، والعمل على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية، وخلق نظام التشجيع التسوية خارج نظام المحاكم مثل النظام المتبع في بعض الدول الغربية، كالنظام الأمريكي الذي يمكن فيه تسوية قضية سوء الممارسة الطبية على الفور عن طريق التأمين الصحي للطبيب، أوعن طريق التحكيم قبل الوصول إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين، ويحتاج مثل هذا الإصلاح إلى التوازن بين حماية المهنيين الصحيين وتوفير بيئة آمنة لهم لأداء عملهم النبيل. وبين حماية المرضى من الأخطاء الطبية، وتبعاً لذلك لا بد من اهتمام الجهات الصحية يوضع معايير ممارسة معتمدة لكل إجراء طبي.