تسعى مختلف دول العالم إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الحوافز والضمانات القانونية سواء بموجب تشريعات ولعل أهم ضمان تتفق عليه جميع الدول هو مبدأ حرية الاستثمار الذي يعني في عمق مفهومه تنظيم النشاط الاقتصادي المختار وتطويره دون قيود أو عوائق بالوسائل المشروعة والمناسبة، وهذا المبدأ أكد عليه المشرع العماني من خلال أحكام المرسوم السلطاني رقم 2019/50 المتضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما أكد عليه المشرع الجزائري في القانون رقم 09/16 المتعلق بترقية الاستثمار. وحرية الاستثمار ليست مطلقة، بل يجب أن تمارس في إطار حماية البيئة، فهي حرية تساهم في تحقيق تنمية متكاملة في جميع نواحيها : الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع مراعاة حق الأجيال القادمة في إشباع حاجياتهم، ولن يتحقق ذلك إلا بتدخل المشرع لخلق التوازن بين الحرية التي تمنح للمستثمر من جهة، والتنمية المستدامة التي تتحقق فيها مصلحة الفرد والجماعة من جهة أخرى عن طريق آليات قانونية ونظام يفرق بين الاستثمار الأخضر الذي يخدم مصلحة الدولة وشعبها، والاستثمار الذي قد يشكل خطراً على البيئة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وهذا يؤكد على دور القانون في تأطير حرية الاستثمار وضبطها وجعلها في خدمة البيئة والتنمية المستدامة، كما يدعو في الوقت نفسه إلى التساؤل عن مدى كفاية الآليات المعتمدة لتحقيق الأهداف المتعلقة بتلك التنمية.