إن الحفاظ على المنظومة الثقافية العمانية هو واجب الجميع (المواطن والمقيم)، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تطبيق مفهوم حرية التعبير الحكيمة بما لا يضر بأحد بالمجتمع، ويساعد تطبيقات القضاء من خلال الأحكام القضائية بمختلف أنواعها على المحافظة على التوازن المراد بين الحرية الفردية والعامة حتى لا يتم توظيف تلك الحرية وعلى وجه الخصوص الحرية الالكترونية على نحو يضر بالمجتمع واستقراره. وسلطنة عُمان أوجدت القوانين لتعالج تجاوزات الحرية حفظاً لكرامة الناس، فقد كان تطبيقات القضاء هي الترجمة العملية لذلك الضابط بما يخدم منظومتنا الثقافية العمانية، وقد جاءت هذه الورقة البحثية إلى التطرق على دور القضاء في مواجهة الانتهاكات الإعلامية من خلال المحورين، وهما: الانتهاكات الإعلامية بين الإيجاب والسلب، والمحور الثاني دور القضاء في معالجة الانتهاكات الإعلامية.