وانطلاقاً من دور الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج رائده في كل ذلك المصلحة العامة، والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة وممارسته في سبيل ذلك اختصاصه بتمثيل العمال أمام الجهات الحكومية أو الخاصة، وفي الاجتماعات والمؤتمرات والمجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال، فإن هذه الورقة ستركز في التشريع القانوني للمفاوضات العمالية، نتطرق خلاله إلى مفهوم المفاوضة الجماعية، والنزاع العمالي الجماعي، والأطراف التي تشارك في المفاوضة ودورها في تسوية النزاعات، كما سيتم الحديث عن اللجان المعنية في بحث مطالب العاملين وأنواعها، وآلية عمل تلك اللجان إلى تصرفها في المطالب بالتوقيع على اتفاقية العمل الجماعية أو إحالتها إلى المحكمة المختصة، والحاجة إلى محاكم عمالية متخصصة تنظر في القضايا العمالية. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال مناقشتها للقضايا التي تؤرق القطاع الخاص، والخروج بالتوصيات والحلول المناسبة لتلك القضايا، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة بالنظر في مختلف القضايا العمالية ومنها المطالب التي يقصد منها تحسين شروط، وظروف العمل والتي تطالب بها النقابات العمالية من خلال التفاوض، والبت فيها نهائياً بأسرع وقت، وأهمية العمل على رفع مستوى تدريب ممثلي أطراف الإنتاج النقابات العمالية، وإدارات الشركات على المفاوضات، وإكسابهم مهارات التفاوض والحوار؛ باعتبارها إحدى الوسائل المهمة للوصول إلى حلول مناسبة، ومتفق عليها لأهم الخلافات التي قد تنشأ في بيئة العمل، كما أشارت الدراسة قيام القائمين والعاملين في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي بتسليط الضوء على أهمية المفاوضات الجماعية في تسوية المنازعات العمالية الجماعية، وذلك من خلال تخصيص مساحة من البرامج الإعلامية المخصصة لقطاع العمل والعمال.