وثيقة

دور‌ لجان‌ تقصي‌ الحقائق‌ في‌ الرقابة‌ على‌ أعمال‌ السلطة‌ التنفيذية : دراسة مقارنة.

الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The basis of parliament control is found in the parliament systems that regulate the relation between their authorities based on flexible separation which imposes a kind of cooperation and balance between the legislative and executive authorities. Modern constitutions have given to the legislative authority a number of control means that are used on the executive authority, such as fact-finding committees or parliament commissions of inquiry as included in some systems. Therefore, this study aims at investigating the role of fact-finding committees in the executive work control in the Sultanate of Oman, as well as comparing it to the legal regulations in The Kingdom of Morocco, Arab Republic of Egypt, and Kuwait. As this method is considered one of the parliament tools and methods that help the Shura Council in performing and practicing its control powers, Article (146) of internal regulations issued by the Council Resolution no. (1/ 2012) included this method. The main issue if this research is about the possibility of stipulating a fact finding-committee method in the basic statue of the state issued by the Royal Decree No. (101/ 1996) following the footsteps of compared countries in this regard in order to activate its control role and establish its importance within the parliament work. Moreover, many sub-questions related to the legal regulation of these committees are answered in this study. For the purpose of this study, the researcher divided this study into three chapters. The first chapter investigated what is meant by fact-finding committees. The second chapter addressed its legal regulation. Finally, the third chapter investigated the procedural measures for establishing these committees in the regulatory field. All chapters of this study are conducted within a comparative fundamental and analytical approach that ended up with several conclusions clarified in the conclusion of this research.
الملخص العربي
تجد الرقابة البرلمانية أساسها في الأنظمة البرلمانية التي تنظم العلاقة فيما بين سلطاتها على أساس الفصل المرن، الأمر الذي يفرض عليه وجود نوع من التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. حيث منحت الدساتير المعاصرة السلطة التشريعية عدداً من وسائل الرقابة تباشرها على السلطة التنفيذية و من هذه الوسائل وسيلة لجان تقصي الحقائق أو لجان التحقيق البرلمانية كما في بعض النظم.
وتبعاً لذلك، فإن هذه الدراسة تهدف إلى بحث دور لجان تقصي الحقائق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في سلطنة عمان، ومقارنتها بالتنظيمات القانونية لدول كلٍّ من : المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت. حيث تعد هذه الوسيلة من ضمن الوسائل والأدوات البرلمانية التي تعين مجلس الشورى في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، جاء النص عليها في المادة (146) من اللائحة الداخلية الصادرة بقرار المجلس رقم (1/2012).
و تتجسد مشكلة البحث الرئيسية حول ما مدى إمكانية النص على وسيلة لجان تقصي الحقائق في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/1996) أسوةً بالدول المقارنة، من أجل تفعيل دورها الرقابي وترسيخ أهميتها على صعيد العمل البرلماني، كما ويتفرع عنها جملة من التساؤلات متعلقة بالتنظيم القانوني لهذه اللجان أجابت عنها الدراسة.
وإزاء ذلك قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تطرق الفصل الأول لماهية لجان تقصي الحقائق، وتناول الفصل الثاني التنظيم القانوني لها، وأخيراً وضّح الفصل الثالث الضوابط الإجرائية لعمل هذه اللجان في المجال الرقابي، وكلُّ ذلك في إطار منهج تحليلي وتأصيلي مقارن، انتهى بجملةٍ من النتائج والتوصيات وذلك على النحو المبين في خاتمة البحث.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية