وثيقة

دور لجنة المنازعات الإيجارية في إخلاء العين المؤجرة : دراسة في القانون البحريني.

المصدر
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية. ع. 5. ص. 1-35.
عناوين أخرى
The Role of Lease Disputes Committee in Vacating Leased Premises : A study in Bahraini Law.
الدولة
عمان.
مكان النشر
نزوى
الناشر
المعهد العالي للقضاء
ميلادي
2021
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The lease contract is an important contract that concerns both owners and tenants. However, as the position of parties to this particular contract is unequal, the tenant being the weaker party, legislative intervention is the key to achieve the needed balance. As with respect to the Bahraini Legislator, Law No. (27) of 2014 was issued, aiming to fairly regulate the relationship between both parties of the contract. Accordingly, the Lease Disputes Committee was established with the sole jurisdiction of settling lease disputes. The most important advantage of establishing this Committee was solving the long-standing cases in courts. On the other hand, disadvantages include denying parties the right to appeal the decisions of the Committee before the Court of Cassation. Moreover, examining the decisions of the Committee shows that, in many cases, the interest of the tenant was overlooked and decisions were in favor of the landlord to evacuate the leased premises despite the fact that the latter's bad faith was proven. Therefore, the objective of this paper is to examine the role of the Lease Dispute Committee in vacating leased premises. The paper shall be divided into 3 parts: the first part will address formation of the committee, terms of reference, and the ability of challenge its decisions. The second part will discuss obligations of the tenant, and the third part will examine Evictions and judicial practice of the commission in light of case law.
ISSN
2706-882X
هحري
1442
الملخص العربي
يعد عقد الايجار من العقود الهامة التي تهم جميع الأفراد سواء أكانوا مالكين أم مستأجرين، لذا وجب على المشرع في جميع الدول أن يتدخل من وقت لآخر لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الايجار محققاً المساواة بينهم، وبالنظر إلى التشريعات البحرينية المنظمة للعلاقة الإيجارية نجد أنها كانت قاصرة عن تحقيق هذه المساواة، نظراً لاعتبارها خلال الفترة الماضية المستأجر الطرف الضعيف مما أثار الكثير من المشكلات، لذا فقد بدت الحاجة ماسة لإصدار قانون يعالج هذه المشاكل، ويوازن بين مصلحة طرفي العقد، فصدر القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤م.
تضمن هذا القانون إنشاء لجنة ذات صلاحيات قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية على وجه السرعة، مما كان لهذه اللجنة دور هام في حسم الكثير من القضايا التي طال أمد نظرها بالمحاكم، غير أن ما يلاحظ على هذا القانون أنه أفقد حق الأطراف في الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة التمييز فضلاً عن عدم مراعاته بصورة كاملة لحقوق المستأجر في بعض الحالات التي يطالب فيها المؤجر إخلاء العين المؤجرة، رغم ثبوت سوء نية المؤجر.
لهذا فإنني سوف أقوم بدراسة دور لجنة المنازعات في إخلاء العين المؤجرة وذلك من خلال ثلاثة مباحث، أتحدث في أولهم عن اللجنة من حيث كيفية تشكيلها واختصاصاتها ومسألة الطعن على قراراتها، وفي المبحث الثاني أوضح التزامات المستأجر، والمبحث الثالث أخصصه لحالات الإخلاء والممارسة القضائية للجنة.
قالب العنصر
مقالات الدوريات