يخطط محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية للذهاب إلى الأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2011 ليطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. وهذه الخطوة تعد تغييرا رادیکالية في برنامج السلطة ومنظمة التحرير؛ لأنها تعني أنها لا تريد الاستمرار في مساعي مفاوضات السلام المضنية والعبثية، وتريد تجاوزها رأس إلى الدولة. فعلى أثر فشل مفاوضات الشتاء الماضي (2010)، قامت منظمة التحرير بزعامة عباس وفتح بحملة دولية للحصول على دعم عالمي يتيح لها التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن اقتضى الأمر من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967. وتقول منظمة التحرير: إنه إذا فشل المسعى أمام مجلس الأمن بسبب الفيتو الأميركي المؤد؛ فإن المنظمة مستعدة للذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للغرض نفسه. فمن طريق أكثرية الثلثين أمام الجمعية العامة تستطيع المنظمة الحصول على قرار غير ملزم بالعضوية، وهذا أمر يته في الحالات التي لا يتوافر فيها الإجماع بمجلس الأمن، ويراد الحفاظ على السلام والتعاون، كما هو واجب المؤسسات الدولية في مثل هذه الحالة. لقد تجنبت منظمة التحرير هذا الأمر من قبل، وهي تريد الآن الحصول على أكثرية في الجمعية العامة، تیځ لها الحصول على صفة «الدولة غير العضو» بالأمم المتحدة، مثل كوسوفو وتايوان ودولة الفاتيكان.