هذه الدراسة تلقي الضوء على الغايات الأساسية الكبرى من مشروعية الفروض, وجعلها إما فرض عين وإما فرض كفاية في الشريعة الإسلامية؛ حيث يتبين من خلالهما الاقتران بين المنهجية والأهداف بطريقة لا نظير لها في مختلف الشرائع السماوية والوضعية؛ لأن الإسلام يرتبط ربطا وثيقا وعضوية وبارزة بين بناء الفرد وتكوين المجتمع، من أجل تحقيق التواصل والتلازم بينهما من غير فتور ولا انقطاع، وليكتمل البناء التشريعي في إيجاد أمة حضارية متميزة لها خصائصها وصلتها بالحياة، على المستوى الخاص والعام. قال الإمام الشاطبي: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين (نوعين) سواء أكانت من حقوق الله (أي الحقوق العامة) كالصلاة، والصيام، والحج، أو من حقوق الآدميين (أي الحقوق الخاصة) كالديون، والنفقات، والنصيحة، وإصلاح ذات البين، وما أشبه ذلك.