وثيقة
حماية المستهلك من الإعلان المضلل.
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This study will highlight consumer protection from misleading advertising, a comparative study between Omani law and comparative legislation, where consumer protection has become a necessity that imposes itself in the modern era, in which fraud has evolved in an unprecedented way, so its danger is increasing and therefore it is logical for ways to protect it to develop. Consumer welfare is the desired goal for all systems and the best way to development, and the study will use the comparative descriptive analytical approach to get acquainted with the subject of the study and provide details on its most important aspects by using the tools and library references available from books as well as see some articles As well as the notes that have already dealt with and that the owners subject of the study, taking some information from the Internet on the subject of the study.
The current study will aim to clarify the legal rules for civil protection for the traditional and electronic consumer from misleading commercial advertisements in accordance with the provisions of both the Omani Consumer Protection Law No. 66 of 2014 and the Executive Regulations No. 77 of 2017 and the Omani Civil Transaction Law No. 29 of 2013 compared to other legislation, and indicate the extent of application Civil liability provisions to protect the consumer from misleading commercials, the penalties for violating them, and the legislative and practical mechanism for protecting the consumer from false and misleading advertisements.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
ستبرز هذه الدراسة حماية المستهلك من الإعلان المضلل دراسة مقارنة بين القانون العماني والتشريعات المقارنة ، حيث أن حماية المستهلك أصبحت ضرورة تفرض نفسها في العصر الحديث، والذي تطورت فيه وسائل الغش بشكل غير مسبوق، فخطره في تزايد وبالتالي فمن المنطق أن تتطور سبل حمايته؛ فالحرص على رفاهية المستهلك هي الغاية المنشودة لجميع الأنظمة والسبيل الأمثل للتنمية، وسوف تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن للإلمام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيلات عن أهم جوانبه و هذا باستخدام الأدوات و المراجع المكتبية المتوفرة من كتب و كذا الإطلاع على بعض المقالات و كذا المذكرات التي سبق و أن تناول فيها أصحابها موضوع الدراسة ، مع أخذ بعض المعلومات من شبكة الإنترنت حول موضوع الدراسة .
وستهدف الدراسة الراهنة إلى توضيح القواعد القانونية الخاصة بالحماية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة وفقا لأحكام كلا من قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية رقم 77 لسنة 2017 وقانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 مقارنة بالتشريعات الأخرى، وبيان مدى تطبيق أحكام المسؤولية المدنية لحماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة والجزاءات المترتبة على مخالفتها والآلية التشريعية والعملية لحماية المستهلك من الإعلانات الكاذبة والمضللة.
إن الحماية المقررة للمستهلك في القوانين العربية بشكل عام تحتاج إلى جهود أكثر، ودلك مقارنة بالدول المتقدمة، فقوانين حماية المستهلك في الدول الأوربية قد خطت خطوات متقدمة في سبيل حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وذلك بفرض تشريعات عديدة تهدف لحماية رضاء المستهلك من التسرع أو التهور في عملية الشراء بناءً على أساليب الدعايات التجارية، وضرورة قيام المعلن بإعطاء معلومات واضحة ودقيقة عن السلع والخدمات المعلن عنها وعدم إغفاله ذكر أي بيانات قد توقع المستهلك في الخداع أو تؤثر على حريته في الاختيار، كما أنه ينبغي منح إدارات حماية المستهلك في وزارة التجارة الحق بإيقاع غرامات إدارية لما له من دور في تفعيل عمل تلك الإدارات في حماية المستهلك وضبط عمل المعلنين.
ويجب توعية المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمخاطر الغش وأضراره، وبيان الحيل التي يستخدمها التجار والشركات والمؤسسات المصنعة للمنتجات والأدوات المختلفة المتمثلة في كيفية صنعها وتكلفتها ونوعيتها والعلامات التجارية وغيرها من الأمور التي تعين المستهلك في معرفتها وعدم الوقوع فريسة للإعلانات المضللة وعدم التهاون في فرض العقوبات المالية وغيرها على المخالفين من قبل الجهات المعنية بالمراقبة والإشراف والمتابعة والقبض على أي ممارسة تخالف الأنظمة والتشريعات
وستهدف الدراسة الراهنة إلى توضيح القواعد القانونية الخاصة بالحماية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة وفقا لأحكام كلا من قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية رقم 77 لسنة 2017 وقانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 مقارنة بالتشريعات الأخرى، وبيان مدى تطبيق أحكام المسؤولية المدنية لحماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة والجزاءات المترتبة على مخالفتها والآلية التشريعية والعملية لحماية المستهلك من الإعلانات الكاذبة والمضللة.
إن الحماية المقررة للمستهلك في القوانين العربية بشكل عام تحتاج إلى جهود أكثر، ودلك مقارنة بالدول المتقدمة، فقوانين حماية المستهلك في الدول الأوربية قد خطت خطوات متقدمة في سبيل حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وذلك بفرض تشريعات عديدة تهدف لحماية رضاء المستهلك من التسرع أو التهور في عملية الشراء بناءً على أساليب الدعايات التجارية، وضرورة قيام المعلن بإعطاء معلومات واضحة ودقيقة عن السلع والخدمات المعلن عنها وعدم إغفاله ذكر أي بيانات قد توقع المستهلك في الخداع أو تؤثر على حريته في الاختيار، كما أنه ينبغي منح إدارات حماية المستهلك في وزارة التجارة الحق بإيقاع غرامات إدارية لما له من دور في تفعيل عمل تلك الإدارات في حماية المستهلك وضبط عمل المعلنين.
ويجب توعية المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمخاطر الغش وأضراره، وبيان الحيل التي يستخدمها التجار والشركات والمؤسسات المصنعة للمنتجات والأدوات المختلفة المتمثلة في كيفية صنعها وتكلفتها ونوعيتها والعلامات التجارية وغيرها من الأمور التي تعين المستهلك في معرفتها وعدم الوقوع فريسة للإعلانات المضللة وعدم التهاون في فرض العقوبات المالية وغيرها على المخالفين من قبل الجهات المعنية بالمراقبة والإشراف والمتابعة والقبض على أي ممارسة تخالف الأنظمة والتشريعات
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية
حجم الملف
12.4 ميغا بايت
1
0