وثيقة
حرية الإدارة في التعاقد في التشريع العُماني : (دراسـة مقارنـة).
المعرف
الرحبي, سعيد بن حمد بن ناصر (2020). حرية الإدارة في التعاقد في التشريع العُماني : (دراسـة مقارنـة) (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان).
عناوين أخرى
Contractual freedom of administration in Omani legislation : (contrastive study)
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This study aims to show the extent of the administration freedom to enter into
administrative contracts and the governing ,principles ,restrictions and ,controls
established by the law to prevent misuse of this freedom and arbitrariness , in order to
preserve public interest and ensure proper direction.
Freedom of administration is not absolute but restricted by law , principles of
publicity, equality ,equal opportunities and liberty of competition which is considered as
strong wall that surrounds the administrative contacting process.Administrative
authority shouldn't exceed these restrictions when making administrative
contract.Moreover ,its obliged to comply with the legal means to select the best
qualified party financially and technically that can achieve the objectives persistently
and regularly.
The importance of legal restrictions of administrative contractual freedom lays
in its relationship with public money which is considered the objective of contractual
process which constitution in all countries preserve from being misused or violated.
The importance of legal restriction is also related to prominent role of
administrative contract as one of the legal means by which the administration achieve
its functions and activities.
Therefore, this study aims to clarify those principles, regulations and restrictions
to reflect them on the practical reality in Oman.
Recommending inclusion of modification which ensure tender act to regulate
administrative contractual processes in the Sultanate according to proper legal
principles to achieve the ultimate goals of tenders law which are securing of public
money, determining aspects of expenditure according to the priorities of public interest.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تهدف هذه الرسالة إلى بيان مدى حرية الإدارة في إبرام عقودها الإدارية، وما يحكمها من مبادئ وقيود وضوابط حددها القانون تحول دون إساءة استخدام تلك الحرية والتعسف فيها، بغية الحفاظ على المال العام وضمان توجيهه الوجهة الأمثل تحقيقاً للمصلحة العامة، إذ أن حرية الإدارة في هذا المجال ليست مطلقة وإنما قيّدها القانون بمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، والتي تعتبر سياجاً منيعاً يحيط بعملية التعاقد الإداري لا ينبغي للجهة الإدارية المتعاقدة تجاوزه واقتحامه حين إبرامها للعقد الإداري، كما أنها مُلزَمة بإتباع الوسائل المحددة قانوناً لاختيار أفضل المتعاقدين مالياً وفنياً الذي يستطيع معها تحقيق سير المرفق العام بانتظام واضطراد.
وتكمن أهمية هذا التقييد القانوني لحرية الإدارة في التعاقد في ارتباطه بالمال العام الذي يعتبر محور العملية التعاقدية وهدفها، والذي كفلت الدساتير والقوانين في مختلف الدول حمايته وصونه من أن تطاله أيادي العبث والتبذير، كما ترتبط أهمية هذا التقييد بأهمية العقد الإداري أساساً باعتباره أهم الوسائل القانونية التي تأخذ بها الإدارة في أداء مهامها والقيام بأنشطتها، ولذلك تهدف هذه الرسالة إلى استجلاء تلك المبادئ والضوابط والقيود وإسقاطها على الواقع العملي في سلطنة عمان، والتوصية بتضمين قانون المناقصات بأهم التعديلات التي تكفل ضبط عمليات التعاقد الإداري في السلطنة وفق الأسس القانونية السليمة، تحقيقاً للغاية التي وضع من أجلها قانون المناقصات، والمتمثلة في صون المال العام وتحديد أوجه وسبل صرفه وفقاً لضرورات ومقتضيات المصلحة العامة
وتكمن أهمية هذا التقييد القانوني لحرية الإدارة في التعاقد في ارتباطه بالمال العام الذي يعتبر محور العملية التعاقدية وهدفها، والذي كفلت الدساتير والقوانين في مختلف الدول حمايته وصونه من أن تطاله أيادي العبث والتبذير، كما ترتبط أهمية هذا التقييد بأهمية العقد الإداري أساساً باعتباره أهم الوسائل القانونية التي تأخذ بها الإدارة في أداء مهامها والقيام بأنشطتها، ولذلك تهدف هذه الرسالة إلى استجلاء تلك المبادئ والضوابط والقيود وإسقاطها على الواقع العملي في سلطنة عمان، والتوصية بتضمين قانون المناقصات بأهم التعديلات التي تكفل ضبط عمليات التعاقد الإداري في السلطنة وفق الأسس القانونية السليمة، تحقيقاً للغاية التي وضع من أجلها قانون المناقصات، والمتمثلة في صون المال العام وتحديد أوجه وسبل صرفه وفقاً لضرورات ومقتضيات المصلحة العامة
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية