إن الهدف الأساسي من هذه الرسالة هو إلقاء الضوء على الآثار والنتائج وإبداء التوصيات في موضوع حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وما تسببه من أضرار على فئات المدنيين، وقد تناولت هذه الدراسة الشرح وفقا للخطة التالية. عليه فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول أساسية على النحو التالي:۔
-1الفصل التمهيدي بعنوان ماهية النزاع المسلح والتفرقة بين النزاع الدولي والنزاع غير الدولي ويتكون من مبحثين يتعرض المبحث الأول لتعريف النزاع المسلح، ويتعرض المبحث الثاني التفرقة بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي. لقد أصبح النزاع المسلح سواء كان نزاعا مسلحا دوليا أو غير دولي محط اهتمام المجتمع الدولي، و عليه تم عقد الكثير من الاتفاقيات التي تهتم بهذا الموضوع ، وقد ظهر ما يسمى بقانون النزاعات المسلحة الذي يعرف أساسا ومتداول بين الجميع باسم القانون الدولي الإنساني، حيث يتعلق النزاع المسلح بالدمار والتخريب الذي يهدد البشرية والذي لا يعير الإنسانية أي اهتمام سوى تهديدها.- 2 الفصل الأول يشرح ماهية المدنيين والأعيان المدنية المكفولة بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال مبحثين رئيسيين على النحو التالي: تعريف المدنيين والأهداف المدنية والفئات التي يقرر لها القانون الدولي الإنساني الحماية ويتكون من مطلبان. - تحديد المقصود بالأعيان المدنية ويتكون من مطلبان. -3 الفصل الثاني: يوضح صور الحماية التي تقررها قواعد القانون الدولي الإنساني للمدنيين والأعيان المدنية في أوقات النزاعات المسلحة ويتكون من مبحثين على النحو التالي: - الحماية التي تقررها اتفاقية جنيف الرابعة وتكون من مطلبين. - الحماية التي يقررها البروتوكول الإضافي الأول ويتكون من مطلبين. وتنقسم النزاعات المسلحة الدولية إلى نوعين: محدودة, وواسعة النطاق ونعني بواسعة النطاق هي الحرب. إن المنازعات المسلحة المحدودة تتمثل في استخدام القوة المسلحة كأساس لتحقيق هدف ما وهي هنا تتفق مع الحرب ولا تختلف معها, إلا أن الحرب تتميز أساسا بإتساع نطاقها, أي تتميز باتساع و امتداد مسرح العمليات على نطاق واسع وبشكل كبير بين الدولتين أو بين الدول المتحاربة -4 الفصل الثالث: يتحدث عن المسؤولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية وذلك في مبحثين يتناول أولهما مسؤولية الدولة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويتناول ثانيهما المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية. وقد عرفت البشرية الحروب منذ نشأتها الأولى ، وصاحبتها الصراعات والنزاعات المسلحة حتى يومنا هذا ، وتطورت الوسائل المستخدمة بحيث أصبحت أكثر شراسة وضررا وفتكا ، فالحرب ظاهرة اجتماعية وإنسانية ، لا يمكن تفاديها دون إرادة دولية جماعية تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر مؤسسات تنبثق عن المجتمع الدولي ، الأمر الذي يفتقده المجتمع الدولي في الوقت الحاضر في ظل الهيمنة الأمريكية فيما يعرف بالنظام العالمي الجديد. وفي الختام تم وضع أهم النتائج والتوصيات التي شملها البحث بوجه عام، للوصول للغاية المنشودة والاستفادة قدر المستطاع من موضوع الرسالة.