في شتى بقاع الأرض وعلى إمتدادها، يتنازع يومياً في ساحات القضاء الملايين من البشر حول أمور مختلفة تخص مناحي حياتهم، نتيجة لما تولده تعاملاتهم من تعارضات في المصالح والحقوق. وعادة ما تتضمن جوانب النزاع المعروض على القضاء أموراً فنية يستلزم الوصول لوجه الحق فيها لحسمها برأي قاطع. وفي ذات الوقت فإن قاضي الموضوع قد لا يمكنه بحكم معلوماته العامة أو الخاصة إبداء رأي قاطع في مثل هذه الأمور الفنية. ومن هنا ظهرت إلى فكرة الإليالوجود الإستعانة بالخبراء المتخصصين لكي يستأنس قاضي الموضوع بآرائهم. وبحكم التخصص العلمي للباحث كأستاذ بالحقل الجامعي، ومزاول للمهنة كمحاسب ومراجع قانوني ومستشار مالي، وخبير محاسبي ومصفي في ساحات القضاء، فدد أتيحت له الفرصة لأن يتلمس بعض نقاط الضعف وأوجه القصور الخاصة بالضوابط والمعايير المنظمة لأعمال الخبرة المحاسبية في ساحات القضاء. ومن ثم أستهدفت هذه الدراسة: إلقاء الضوء على طبيعة أعمال الخبرة ودورها في المساهمة في حل وتسوية المنازعات القضائية، إستعراض الضوابط والمعايير الحالية لتنظيم أعمال الخبرة في التشريع القطري والنصوص المقابلة لها بالتشريع المصري، تقيييم تلك التشريعات وبيان أوجه القصور الحالية، تقيييم مجموعة من الضوابط والمعايير المقترحة لزيادة فاعلية دور أعمال الخبرة والخبراء–وبخاصة في المجال المحاسبي.
أختص المبحث الأول من الدراسة بطبيعة ودور أعمال الخبرة في المساهمة في حل وتسوية المنازعات القضائية من خلال بيان ماهية الخبرة والخبراء، وأعمال الخبرة كما حددتها التشريعات العربية، وطبيعة وأبعاد عمل الخبير، والدواعي العامة للإستعانة بالخبراء .


أختص المبحث الثاني بإستعراض الضوابط والمعايير الحالية لتنظيم أعمال الخبرة كما حددها التشريع القطري والتشريع المصري من حيث: ضوابط إختيار وندب الخبراء وتحديد نطاق أعمالهم، والضوابط والمعايير الخاصة بحق الإطلاع وحق الإعتذار والجزاءات المترتبة على عدم أداء الخبير للمأمورية المكلف بها في الموعد المحدد، والضوابط والمعايير الخاصة برد الخبراء، وضوابط ومعايير الأداء المهني لمأموري الخبيرة، وضوابط ومعايير إعداد تقارير الخبرة،
وضوابط ومعايير حجية رأي الخبير بالنسبة لعدالة المحكمة، والضوابط والمعايير الخاصة بأتعاب الخبير.

أختص المبحث الثالث بتقييم التشريعات الحالية في مجال أعمال الخبرة– وبصفة خاصة أعمال الخبرة المحاسبية، وبيان نقاط الضعف وأوجه القصور الدائمة، وتقيييم الاقتراحات والتوصيات المناسبة– من وجهة نظر الباحث – لتلافي أوجه
القصور ونقاط الضعف الحالية، أو على الأقل التخفيف من حدتها.
أظهرت الدراسة انه على الرغم من كل الجهد الملحوظ المبذول في إعداد ضوابط ومعايير أعمال الخبرة، فإن هناك عدد من أوجه القصور بتلك التشريعات يلزم تداركها وتشمل المجالات الخمسة التالية(: )1ضوابط ومعايير لازمة لضمان حسن
إختيار الخبراء، ( )4ضوابط ومعايير لازمة لضمان حسن تكليف الخبراء، ( )0ضوابط ومعايير لازمة لضمان حسن إعداد تقارير الخبرة، ( )2ضوابط ومعايير لازمة لضمان موضوعية قيمة الأتعا المد درة للخب راء، ( )3ض وابط ومع ايير لازم ة
لتوفير الحماية اللازمة للخبراء وتسهيل إنجازهم لأعمالهم.
وقد قدم الباحث عدداً من التوصيات والمدترحات فيما يتصل بك ل مج ال م ن تل م المج الات الخمس ة الس ابدة علىح ده،
والتي يعتدد الباحث-من وجهة نظره- أنها مدترحات وتوصيات لازمة لزي ادة فاعلي ة دور أعم ال الخب رة ف ي المس اهمة ف ي ح ل
وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وختاماً– فجنه من الأهمية هنا التأكي د عل ى أن الباح ث يعتد د أن تل م المدترح ات الس ابدة
لتلافي بعا أوجه قصور قائمة في تلم المجالات السابدة هي بكل المعايير أمراً لا يدلل بأي حال من الأحوال م ن حج م الجه د
الواضق المبذول في تنظيم أعمال الخبرة