لا شك أن للوكالة التجارية أهمية بالغة على الصعيد المحلي والدولي في كافة المجالات، ولذلك سعي المشرع العماني إلى تنظيم أحكامها، فقانون الوكالات التجارية نظم الإطار الإجرائي الوكالات التجارية التي تبرم بين منتج أو مورد أجنبي وبين وكيل محلي داخل السلطنة بهدف بيع أو ترويج أو توزيع السلعة، وتعتبر أحكامه التنظيمية متعلقة بالنظام العام لارتباطها بالمصلحة الوطنية. إن أبرز أنواع الاتفاقيات المبرمة بين المنتجين للسيارات ووكلائهم المحليين في السلطنة هي اتفاقيات التوزيع التجارية، والتي تعد إحدى صور الوكالات التجارية المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية؛ ولذلك تنحصر الدراسة حول هذا النوع من الاتفاقيات.
تثير الدراسة جملة من الإشكاليات أهمها معرفة الطبيعة القانونية للوكالة التجارية بين المنتجين للسيارات والموزعين الحصريين لهم في السلطنة، ومدى تأثير ذلك على العلاقة التي تجمع الموزع السيارة مع المشتري، وصولا لتحديد المسئوليتين الجزائية والمدنية نتيجة لاكتشاف الغش في السيارة أو العيب فيها.
وبناء على ذلك خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها أن وكالة التوزيع تعتبر إحدى صور الوكالات التجارية الواردة في قانون الوكالات التجارية وهي ذو طبيعة خاصة، بموجبها يتولى الموزع شراء السيارات من المنتج لها ثم يعيد بيعها بأسمه ولحسابه الخاص بثمن أعلى، ولذلك فإن العلاقة التي تنشأ بينه وبين المشتري هي عقد بيع ، مستقلة عن علاقته مع المنتج، نتيجة لذلك يتحمل الموزع - بصفته بائعا- المسئوليتين الجزائية والمدنية حال ثبوت حالات الغش الواقعة على السيارة منه أو اكتشاف العيب الموجب للضمان. أما أهم توصيات الرسالة فتتمثل بإعادة النظر في نصوص قانون الوكالات التجارية سيما بشأن العقوبات التي يجب أن تتناسب مع طبيعة نشاط مزاولة المهنة، مع تعديل بعض نصوص قانون حماية المستهلك الجديد وفق المبين تفصيلا في التوصيات.