أسهم الإعلام والنشطاء من مختلف الدول في الكشف عن أشكال مفجعة من الاستغلال في العمل وتدهور البيئة في
الصناعات العالمية؛ مما دفع العديد من كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية إلى اعتماد معايير للعدالة والاستدامة.
ويدور هذا الكتاب حول فكرة أن الشركات العابرة ُ للقارات يمكنها دفع هذه المعايير من خلال سلاسل التوريد العالمية، أو
وضع معايير أفضل للمصانع والغابات والمزارع. وبالنسبة للعديد من المفكرين والممارسين، يمكن أن يوفر هذا النوع من
التنظيم ً الخاص ووضع المعايير العالمية بديلا للتنظيم من قبل الدول القومية ً المتعسفة إقليميا أو المتعسرة أو التي
تعاني من العجز، مما يحسن البيئات وظروف العمل في جميع أنحاء العالم ويحمي حقوق العمال المستغلين. ولكن: هل
ُيمكن للمقاييس الخاصة الطوعية ً أن تخلق في الواقع أشكالا ذات معنى من التنظيم؟ وهل يتم بالفعل تحويل الغابات
والمصانع حول العالم إلى نظم ُ إيكولوجية مستدامة وأماكن عمل الئقة؟ وهل يمكن للأعراف العالمية إعادة إصدار أوامر
ُ محلية؟.. يقدم هذا الكتاب إجابات جديدة مذهلة من خلال مقارنة التنظيم الخاص للأراضي والعمل في البلدان الديمقراطية
والاستبدادية. لا يكتفي الكتاب بدراسة المعايير المستدامة ومعايير العمل في إندونيسيا والصين، وكيفية تنفيذ المعايير
الدولية »على أرض الواقع« فحسب، بل يوضح أيضًا كيفية تقييدها وإعادة تشكيلها من قبل الحكم المحلي.