إبرام العقود التجارية الدولية، مثل الـ B.O.T (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية)، يختلف عن إبرام العقود البسيطة الخاضعة للقوانين الوطنية والتي تتم بناءً على مجرد توافق بين الطرفين، حيث أن العقود التجارية الدولية تتطلب مراحل متعددة من المفاوضات والدراسات القانونية لمعرفة الأنظمة القانونية الخاضعة لها، بينما العقود البسيطة ولكونها تخضع للقانون الوطني فهي ليست بحاجة للإجراءات الطويلة والمعقدة.

كما أن تعقيدات عقود البوت تتضمن الكثير من الالتزامات والمسائل التي قد لا يمكن تحكيمها بواسطة نظام قانوني واحد، لذا تبحث الأطراف المتعاقدة دائمًا عن الحلول المثلى لحل المشكلات التعاقدية التي قد تظهر، ويتم ذلك عن طريق مراجعة العديد من الأنظمة القانونية المختلفة، سواء كانت قوانين دولية أو ما يصدر عن منظمات دولية في هذا الجانب، وعلى وجه الخصوص الأنظمة التي تصدرها المنظمات الدولية لأعمال التجارية كغرفة التجارة الدولية وعقود الفيديك، ووفقًا لحرية المتعاقدين في اختيار القانون المناسب بما يتوافق مع العقد المراد إبرامه بينهم، فيتم التفاوض واختيار النظام القانوني المناسب لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وهي عقود البوت.

ونظرًا لتعقيدات هذه العقود وتأثيراتها، فتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام هذه العقود وفق النظام العماني، مع مقارنتها بالتشريع المصري. كما أن أهمية هذه الدراسة تظهر من خلال التوكيد على أن لهذه العقود أهميتها البالغة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن عقود البوت لها أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد العماني، لا سيما في مجال المشاريع التنموية الكبرى، كما تزداد أهميتها متى ما كانت هذه المشاريع تعتمد في تمويلها على المصادر الخارجية.

كما أوصت الدراسة بجملة من التوصيات، أهمها: العمل على إفراد أحكام خاصة بهذا العقد لتنظيمه بشكل شامل، وكذلك العمل على إيجاد جهة تخصصية تُعنى بدراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها بواسطة هذه العقود، وتختص هذه الجهة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وإبداء الرأي فيها، وتتولى منح الترخيص المطلوب، والإشراف عليها ومتابعتها، وأن تكون رقابتها مستمرة على تنفيذ المشاريع.