وثيقة

رد الاعتبار الجزائي و الإداري و التجاري في القانون العماني.

الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2008
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The researcher depends on the analytical, inductive, deceptive and the deductive legal search syllabus. The study aims to recognize the legal principles that organize the legal judicial and administrative rehabilitation and to cope with penal, reformatory, administrative and the commercial legal developments related to the research topic. To consider the effect of such legal principles on the convicted person and his family members, from socially and economically point of view, and the effect of the same on the society from a cultural and economical, humanitarian Security and legal view points taking into account that the rehabilitation system, has no distinct backing evident in the Islamic Law, which is considered as the base of legislation in the Sultanate. The rehabilitation has been extracted from the laws of Western countries which adopt it along with a package of legal system that mitigates its negative impacts i.e, social insurance security system which covers the cases of jobless people and their families whether such people could not get a job or are legally prohibited to work The main research recommendations are as follow: Extending the scope of exemption for rehabilitation by adding felonies to misdemeanors in the event of first incident. . Abolition of punishment aggravation in the event of recharging of crime. To consider the amendment of the concept of parole, so that the final release shall be as of the date of such release. To consider the total abolition of the rehabilitation system and satisfy with execution of prison term only. To amend the employment conditions to read as whoever is nominated to hold an employment should have not been convicted in a crime violating honour or honesty unless he was rehabilitated. Establishing an incentive system for the abolition of punishment imposed on employees by Force of Law if the employee receives a certificate of appreciation after his punishment. Finally, the study came up with a package of recommendations and suggestions that may contribute to the development of legal work in the field of rehabilitation for those who are concerned with it.
الملخص العربي
اعتمد الباحث في اعدادها على مناهج البحث العلمية التحليلية ، والاستقرائية ، والوصفية ، والاستنباطية ، والمقارنة القانونية، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف عن كثب إلى القواعد القانونية المنظمة لرد الاعتبار القانوني والقضائي والإداري والتجاري ومواكبة التطورات القانونية الجزائية ، والاصلاحية العقابية الحديثة ، والادارية ، والتجارية ذات الصلة بموضوع البحث ، والنظر في مدى تأثير تلك القواعد القانونية على المحكوم عليه شخصيا وأفراد اسرته اجتماعيا واقتصاديا ، وعلى المجتمع من الناحية الثقافية والاقتصادية والانسانية والأمنية والقانونية علما بأن نظام رد الاعتبار ليس له سند صريح من الشريعة الاسلامية التي تعد أساس التشريع في السلطنة، وإنما أخذ من قوانين الدول الغربية التي يطبق لديها ضمن حزمة من النظم القانونية التي تخفف من آثاره السلبية مثل نظام التأمينات الاجتماعية التي تغطي حالة الذين لا يعملون وأفراد أسرهم سواء لعدم حصولهم على عمل أم كانوا ممنوعين من العمل قانونا . وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :
1) توسيع دائرة الاعفاء في طلب رد الاعتبار، بإضافة الجنايات إلى الجنح في حالة السابقة الأولى.
2) إلغاء حكم تشديد العقوبة في حالة العود للحكم .
3) النظر في تعديل مفهوم الإفراج تحت شرط ، ليكون الإفراج النهائي من تاريخ هذا الإفراج .
4) التفكير في إلغاء نظام رد الاعتبارمن اساسه والاكتفاء بتنفيذ مدد السجن .
5) تعديل الشروط المتعلقة بالتعيين او التوظيف بحيث تكون صياغتها كالتالي: يشترط فيمن يرشح: أن لا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما يكن قد رد إليه اعتباره . 6) وضع نظام تحفيزي لرد الاعتبار الإداري ، وهو محو الجزاءات الموقعة على الموظفين بقوة القانون في حالة حصول الموظف على شهادة شكر وتقدير لأعماله بعد مجازاته.
وأخيرا استطاعت الدراسة الخروج بمجموعة توصيات ومقترحات تسهم في تطوير العمل القانوني في مفهوم رد الاعتبار في مجالاته الثلاثة لكافة المخاطبين باحكامه.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية