وثيقة

رقابة القضاء الإداري العماني على المساءلة الإدارية

الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2013
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
Judicial Supervision on the administrative accountability is one of the most important guarantees for the public employee against whom the administrative punishment decision is issued due to the independence and impartiality characteristics enjoyed by the judiciary. This study has sought to answer the following questions: - Who is the Public Employee? - The Public Employee's duties and prohibitions in the Omani Civil Service Law. - What are the kinds of Administrative Accountability Competent Authorities? - What is the regulation adopted by the Omani legislator on defining these Accountability competent Authorities? - What are the guarantees for the public employee referred to the administrative accountability - How the judicial supervision is made on the administrative accountability based on the grounds of the lawsuit to review the administrative decision in the Omani Legislation? Does the Omani administrative Judiciary control the exaggeration in the administrative punishment? If it is doing so; could it replace the management and impose the appropriate administrative punishment on the employee or it cancels the exaggerated punishment only? To answer these questions and other questions in the subject of this thesis; the researcher has referred to the Omani Civil Service Law, its executive regulation and many other enforceable laws and regulations related to the subject of this thesis, in addition to the Law of the Administrative Justice Court. Furthermore and as this study is an empirical judiciary study; the researcher reviewed the Law precedents of the Omani Administrative Justice Court in its judicial inspection for the administrative accountability compared with the Egyptian Legal and Judicial system. This thesis comprises three chapters preceded by an introductory chapter in which the researcher spoke about who is the public employee legally, juristically and judicially. Then, he addressed, in the first chapter, the Public Employee's duties and prohibitions and the administrative accountability competent authorities including the executive authority, the Administrative Accountability Council and the Central Council for Administrative Accountability. As for Chapter Two of the thesis, it addressed the guarantees for the public employee referred to the Administrative Accountability, whether they are precedent, related or consequent to imposing the administrative punishment. The third chapter of the thesis included the aspects of the Omani administrative justice supervision on the Administrative Accountability. It addressed the various aspects and grounds of the lawsuit to review the administrative decision including the lack of jurisdiction defect, the form defect, the causation defect, the defect of violating the laws or regulations, erring in its application or interpretation or what is called in the Administrative jurisprudence as "The Object Defect". This chapter also includes a brief history about the inception and development of Judicial Supervision proportionally between the violation and the administrative punishment in Egypt and the Sultanate of Oman; in addition to the researcher's point of view regarding this supervision as a means to limit the discretion of the administrative accountability authorities. This study came out with a conclusion that addressed the most important results reached by the study and the recommendations of the researcher, the most important of which is the necessity of creating more than one level for the executive authority. This authority shall not be limited to the unit head. The researcher also recommended effecting an amendment for the formation of the respective accountability councils through determining the members by their occupational capacities. It is also required that these members should include one judicial or legal members at least. The researcher also recommended to clearly provide for in the Civil Service Law that it is not permissible to stop paying half of the salary during the period of extending the precautionary suspension from work. He recommended also the Egyptian and the Omani Legislators to add the exaggeration in punishment as a defect of the administrative decision.
الملخص العربي
تعد الرقابة القضائية على المساءلة الإدارية من أهم ضمانات الموظف العام الذي صدر بحقه قرار العقوبة الإدارية بما تتمتع به السلطة القضائية من صفتي الاستقلالية والحيدة، وقد سعت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتية:
- ماهية الموظف العام؟
- واجبات ومحظورات الموظف العام في قانون الخدمة المدنية العماني؟
- ما أنواع السلطات المختصة بالمسألة الإدارية ؟ وأي نظام سلكه المشرع العماني في تحديده لتلك السلطات المختصة بالمساءلة؟
- ما هي ضمانات الموظف العام المحال للمساءلة الإدارية؟
- كيف يتم الرقابة القضائية على المساءلة الإدارية من خلال أسانيد دعوى مراجعة القرار الإداري في التشريع العماني؟ وهل القضاء الإداري العماني يراقب الغلو في العقوبة الإدارية ؟ وإن كان يراقب الغلو فهل يحل محل الإدارة ويوقع العقوبة الإدارية المناسبة على الموظف أم يكتفي بالإلغاء فقط؟
وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في موضوع الرسالة فإن الباحث قد رجع إلى قانون الخدمة المدنية العماني ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح النافذة في السلطنة ذات العلاقة في موضوع الرسالة، وقانون محكمة القضاء الإداري، إضافة عن لذلك ولما كانت هذه الدراسة قضائية تطبيقية فقد استعرض الباحث اجتهادات محكمة القضاء الإداري العمانية في رقابتها القضائية على المساءلة الإدارية مقارنة بالنظام القانوني والقضائي المصري.
وتحتوي هذه الرسالة على ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي تحدث الباحث فيه عن ماهية الموظف العام قانونا وفقها وقضاء، ثم تناول في الفصل الأول واجبات ومحظورات الموظف العام، وتلك السلطات المختصة بالمساءلة الإدارية، والمتمثلة بالسلطة الرئاسية ومجلس المساءلة الإدارية والمجلس المركزي للمساءلة الإدارية.
أما الفصل الثاني من الرسالة فتناول ضمانات الموظف العام المحال للمساءلة الإدارية سواء أكانت تلك الضمانات سابقة أو متصلة أو لاحقة على توقيع العقوبة الإدارية.
أما الفصل الثالث من الرسالة فقد اشتمل على أوجه رقابة القضاء الإداري العماني على المساءلة الإدارية وهي مختلف أوجه أو أسانيد دعوی مراجعة القرار الإداري والمتمثلة في عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب السبب، وعيب مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو كما يسمى في الفقه الإداري بعيب المحل، وأخيرا عيب اساءة استعمال السلطة، كما يتضمن هذا الفصل نشأة وتطور الرقابة القضائية على التناسب بين المخالفة والعقوبة الإدارية في كل من مصر وسلطنة عمان، إضافة لرأي الباحث حيال هذه الرقابة باعتبارها وسيلة للحد من السلطة التقديرية لسلطات المساءلة الإدارية.
وخلصت هذه الدراسة بخاتمة تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الرسالة، وأهم التوصيات التي وصى بها الباحث، من أهمها ضرورة استحداث أكثر من مستوى للسلطة الرئاسية ولا تقتصر تلك السلطة لرئيس الوحدة، وتعديل تشكيل مجالس المساءلة المختصة وذلك عن طريق تحديد الأعضاء بصفاتهم الوظيفية، كما يشترط أن يكون من بينهم عنصر قضائي أو على الأقل عنصر قانوني، والنص صراحة في قانون الخدمة المدنية على عدم
جواز وقف صرف نصف الراتب خلال فترة تمديد الوقف الاحتياطي عن العمل، كما أن الباحث يوصي كلا من المشرع المصري والعماني بإضافة الغو في العقوبة كأحد عيوب القرار الإداري.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية

مواد أخرى لنفس الموضوع

مقالات الدوريات
1
0
الخميسي, بدر بن ناصر.
معهد الإدارة العامة
2014-06
الرسائل والأطروحات الجامعية
1
0
الخايفي, سيف بن محمد بن ثاني.
جامعة السلطان قابوس
2012
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
العريمي, محمد بن سعيد بن محمد.
جامعة نزوى
2017
الرسائل والأطروحات الجامعية
1
0
المقيمية, بدرية بنت عبدالله بن خليفه.
جامعة نزوى
2014
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
‫الكحّالي،, مرشد بن خميس بن بطي.‬
جامعة السلطان قابوس
2012
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
الخروصي, سالم بن يحيى بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2010