وثيقة
رقابة مجلس الشورى على أعمال السلطة التنفيذية.
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2015
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
It goes without saying; the issuance of Royal Decree No. 99/2011 amending some provisions of the Basic Law of the State represents a significant leap in the scope of supervisory jurisdiction granted to The Shura Council, therefore this study highlights the most significant supervisory powers held by the Council in facing the Executive Branch, as well as clarifying the most important means and regulatory tools used by the Council in initiating its essentional supervisory role, such as accountable the Executive Branch, compliance and achieving its goals through public interest.
Therefore, by achieving its goal, this study has concluded with several results and highlighted on: the supervisory of the Shura Council over the public money is limited jurisdiction, reducing the inpul role of the Council over the state budget and not activating some of the available regal atory tools by the Council it self.
This study has concluded a number of recommendations to be found in the conclusion.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
غني عن البيان أن صدور المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۱ / ۹۹ بتعديل بعض أحكام.النظام الأساسي للدولة يمثل نقلة هامة في نطاق الاختصاص الرقابي الممنوح لمجلس الشورى، وعليه جاءت هذه الرسالة بهدف بحث أهم الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس الشورى في مواجهة السلطة التنفيذية، فضلا عن توضيح أهم الوسائل والأدوات الرقابية التي يستعين بها مجلس الشورى في مباشرة دوره الرقابي، بحسبان أن هذا الدور بعد من أهم الوظائف المناطة بمجلس الشورى، يخول بموجبها محاسبة السلطة التنفيذية عن أعمالها، ومراجعتها من حيث مطابقتها لحدود القانون واستهدافها المصلحة العامة.
وقد خلصنا من خلال هذه الرسالة إلى جملة من النتائج يتمثل أبرزها في أن رقابة مجلس الشورى على المال العام لا زالت محدودة، في ضل حسر دوره في إبداء التوصيات على مشروع الميزانية العامة للدولة، فضلا عن عدم تفعيل المجلس لبعض الوسائل الرقابية المتاحة له.
كما خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات وذلك على النحو المبين في الخاتمة.
وقد خلصنا من خلال هذه الرسالة إلى جملة من النتائج يتمثل أبرزها في أن رقابة مجلس الشورى على المال العام لا زالت محدودة، في ضل حسر دوره في إبداء التوصيات على مشروع الميزانية العامة للدولة، فضلا عن عدم تفعيل المجلس لبعض الوسائل الرقابية المتاحة له.
كما خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات وذلك على النحو المبين في الخاتمة.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية