إن المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من لجوئه للقضاء، فالمصلحة هي الباعث والغاية المقصودة من رفع الدعوى، ولا بد من توافر المصلحة في أية دعوى. تطرق البحث لخصائص المصلحة؛ حيث بين البحث بأن المصلحة يجب أن تكون مشروعة وقانونية ولا تخالف النظام العام والآداب، كما يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة، وكذلك يجب أن تكون المصلحة شخصية مباشرة، بمعنى أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته. تناول البحث طبيعة الدفع بشرط المصلحة بحيث توصل البحث إلى أن هذا الدفع دفع موضوعي، ويجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يجب توافر المصلحة منذ بداية الدعوى حتى نهايتها. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي قد يؤدي العمل بها إلى سد العديد من الثغرات التي صاحبت القانون والتطبيق القضائي على حد سواء.