وثيقة
تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في سلطنة عمان : (دراسة مقارنة).
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2016
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
Executing the foreign verdicts is one of the most important subjects of the international law especially in our present time which witnesses the development of the relationships between individuals on the international level. In this study, we investigate how to execute the foreign judicial verdicts as most countries apply the control system through which the foreign judicial verdicts can be executed locally, This can be performed through the external control of such verdicts by a judge from the country where the execution is required. The judge is required to verify the availability of specific conditions in such verdicts in order to execute the same, Out of respect of the acquired rights, all countries seek facilitating the execution of foreign verdicts by concluding dual or collective agreements in such field. The main findings of this study include:
1. In Civil & Commercial Procedures Law Royal Decree No 29/2002, the Omani legislator suspended issuing the order to execute the foreign verdict on a preliminary condition which is reciprocity i.e. the Omani judge shall deal with the foreign judicial verdicts required to be implemented in the Sultanate of Oman in the same manner the Omani verdicts are dealt with in the country which rendered such verdict. This means that the Omani judge shall allow the implementation of the foreign verdict in Oman subject to the same conditions under which the Omani verdict is implemented in the foreign country of which courts rendered the verdict required to be executed in the Sultanate of Oman. 2. In addition to the reciprocity condition in terms of executing and recognizing a foreign verdict in the Sultanate of Oman, the Omani legislator required a set of further conditions representing the minimum which may not be tolerated. The Omani legislator biased to the tendency or situation which allows executing the foreign judicial verdicts after inspecting and controlling the same by the national courts before conferring the executive form thereon or giving the order to execute such foreign verdicts on the Omani lands i.e, a foreign verdict may not be executed in Oman unless the conditions defined in Article (352) of the Omani Civil and Commercial Law are available as they are fundamental indispensable conditions for the validity of verdict from the international point of view. 3. The proceedings to execute the foreign judicial verdicts shall be subject to the law of the country where the foreign verdict is required to be executed.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
يعتبر موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، خاصة في وقتنا الحاضر الذي يشهد تطورا في العلاقات بين الأفراد على المستوى الدولي، ومن خلال هذا الموضوع يتم البحث عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، حيث تتبع أغلب الدول نظاما يعرف بنظام المراقبة، يتم من خلاله السماح بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل الإقليم الوطني وذلك عن طريق مراقبة هذه الأحكام مراقبة خارجية من طرف قاضي الدولة المطلوب منها التنفيذ بحيث يتحقق من توفر شروط معينة في هذه الأحكام لإمكانية تنفيذها، واحتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة تسعى مختلف الدول لتسهيل تنفيذ الأحكام الأجنبية، وذلك بعقد عدة اتفاقيات ثنائية أو جماعية في هذا المجال. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1. أن المشرع العماني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم ( ۲۰۰۲ / ۲۹ م) قد علق منح الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي على شرط مبدئي، وهو شرط المعاملة بالمثل، ويقصد به أن يعامل القاضي العماني الأحكام القضائية الأجنبية المراد تنفيذها في س لطنة عمان ذات المعاملة التي تلقاها الأحكام العمانية في الدولة الصادر عنها هذا الحكم، أي أن يسمح القاضي العماني بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في عمان بذات الشروط التي ينفذ بها الحكم العماني في الدولة الأجنبية التي صدر عن محاكمها الحكم المراد تتفيذه في سلطنة عمان. ۲. تطلب المشرع العماني بالإضافة إلى شرط المعاملة بالمثل لتنفيذ الحكم الأجنبي، والاعتراف به، جملة من الشروط الأخرى تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه. حيث أن المشرع العماني قد أنحاز للاتجاه أو الموقف الذي يسمح بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية بعد فحصها،ومراقبتها بمعرفة القضاء الوطني قبل إكسائها بالصيغة التنفيذية، أو منحها الأمر بالتنفيذ في الإقليم العماني، بمعنى أنه لا يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي في عمان إلا بتوفر الشروط التي حددتها المادة (۳۰۲) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بوصفها شروط أساسية تلزم لصحة الحكم من الوجهة الدولية. 3. يسري على الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجنبي.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية