إن السلطنة تشهد تحولا في كافة البنى منذ عصر النهضة المباركة وتناميا لدور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن دورها في المجال السياسي لا زال ضعيفا، مما يتطلب مشاركة فاعلة من جانب المرأة التي تشكل نسبة (49.5%) من السكان العمانيين حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2003م، ومع التحول في عالمنا المعاصر فإن المرأة في عمان تتمتع بحق المشاركة في الشؤون العامة ومخاطبة السلطات وحق الاجتماع وتكوين الجمعيات ، وحق العمل وتولي الوظائف العامة وحق التعليم والتملك وهى حقوق كفلها النظام الأساسي بالدولة ونظمتها التشريعات السارية في السلطنة .
وفي هذه الدراسة أردنا أن نلقي الضوء على مشاركة المرأة العمانية في العملية الانتخابية عموما وفي انتخابات مجلس الشورى في دورته السادسة للعام (2007-2011) خصوصا كدراسة تقييمية للوقوف على أبرز التحديات التي واجهتها والتي أدت إلى عدم إنتخابها في هذه الدورة، ونشير هنا إلى أن هذه الدراسة في جانبها النظري قد حاولت أن تقدم عرضا بأهم المكونات التي قد تكون معيارا تقييميا قد يصل الباحث من خلاله للمسببات التي ساهمت وفق النتائج إلى عدم إنتخاب المرأة لمجلس الشورى . أما في جانبها الميداني فقد تضمنت إستطلاعا لعينة من المرشحات من أجل الوصول إلى إستنتاجات علمية عن نتائج الدراسة.
وتضمنت الدراسة المدخل العام والمقدمة والأسئلة التي تجيب عن واقع تجربة المرأة العمانية في انتخابات مجلس الشورى والتي ينبثق عن هذا التساؤول تساؤلات عدة، ثم أهداف الدراسةوأهميتها، والمصطلحات التي استخدمت ضمن مضامينها، والخطوات والإجراءات.
أما الإطار النظري فقد تضمن التوجهات النظرية والتشريعية المنظمة لمشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى الوطني والعربي والدولي وإبراز أهمية تمثيل المرأة في مجلس الشورى. وقد ركزت الدراسة على الأبعاد المؤثرة في عملية ترشيح المرأة في الانتخابات والتي كان أهمها البعد الثقافي والاجتماعي والقيمي والبعد القانوني والتنظيمي والبعد الذاتي والتفاعلي والبعد الإعلامي ودور المؤسسات المجتمعية في دعم وتفعيل انتخابات المرأة للترشيح وربط هذه الأبعاد بالدراسات السابقة أو منهجية الدراسة وإجراءتها التي تم إتباعها في دراسة واقع المشكلة فقد تضمن واقع الدراسة وعينتها حيث بلغت العينة (73) مرشحة تم استجابة (57) بنسبة 78% من جملة المرشحات بعد إعطاء العينة شيئا من التوضيح من حيث العمر والحالة الاجتماعية والحالة التعليمية والحالة العملية والوظيفية وجهة العمل. وأظهرت نتائج الدراسة أن البعد الإعلامي أكثر الأبعاد تأثيرا وفاعليه في العملية الانتخابية وترشيح المرأة العمانية لعضوية مجلس الشورى إضافة إلى المؤشرات الدراسية الأخرى التي تضمنتها مفردات الاستبيان واختتمت الورقة على التوصيات الي بينت في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة وعددها (14) توصية مع آليات تنفيذها.
أن هذه الورقة هى محاولة أولى أهدافنا منها أن تكون بداية وليس نهاية وأن تحفز كل الجهود من أجل مواصلة الاهتمام بموضوعها على الأصعدة المختلفة لأغناء الأبعاد التي سيتم بحثها والوقوف على مدى دورها في عملية الانتخابات كمنتخبة ومرشحة والتحديات التي واجهتها في عدم الترشيح.